أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أمس، من تلمسان، على ضرورة تضافر جهود القطاعات لاستكمال إنجاز مختلف الصيغ السكنية وتوزيعها في موعدها.
ذكر الوزير خلال اجتماع عمل مع إطارات قطاع السكن بالولاية، « أن الدولة أعطت أهمية بالغة لقطاع السكن منذ عدة سنوات بتوفيرها كل سنة للغلاف المالي اللازم لتجسيد مختلف البرامج عبر كل ولايات الوطن»، مشددا على «أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة توزيع السكنات للمستفيدين منها لأن المواطن ينتظر موعد تسليم السكنات».
وتابع الوزير أن هذا الهدف يتحقق «بالتنفيذ الصارم لدفتر الشروط الذي أبرم ما بين المؤسسة المنجزة وصاحب المشروع وعدم التسامح مع حالات تأخر انطلاق إنجاز المشاريع السكنية في مختلف الصيغ والالتزام بمواعيد استلام المشاريع في آجالها».
وألح بلجود على ضرورة «اجتهاد اللجان في تحقيق العدل خلال إعدادها لقوائم السكنات خاصة في صيغتي العمومي الإيجاري والإعانات الريفية، مشيرا إلى البرنامج المسجل لإنجاز السكنات على عاتق ولاية تلمسان منذ سنوات والمتمثل في أزيد من 52 ألف وحدة سكنية انتهت الأشغال بحوالي 38 ألف وحدة منها والباقية هي طور الإنجاز وبعضها لم ينطلق بعد».
وشدد الوزير على ضرورة جاهزية مختلف الهياكل التربوية والمرافق الضرورية مع الدخول الاجتماعي المقبل عبر مختلف المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز بالولاية.
وأشار من جهة أخرى، إلى أنه «تم إضافة حصة مقدرة بـ 500 وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الترقوي لولاية تلمسان التي حظيت من قبل بألف وحدة أخرى لم تنطلق بها الأشغال بعد، مبرزا أن الدولة سجلت خلال العام الجاري 50 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي الترقوي المدعم وأنه من الضروري إعطاء الأولوية لهذه الصيغة التي كان من المقرر الانطلاق فيها في سبتمبر 2018 وذلك بتعيين المرقين وإعداد قوائم المستفيدين»، كما وعد بـ»إعطاء هذه الصيغة السكنية مستقبلا أهمية كبرى».
ويرتقب توزيع قبل نهاية السنة الجارية 2.500 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار بكل من حي بوجليدة بتلمسان (600 سكن) و700 بمغنية و800 بالمنصورة و400 بالرمشي ودراسة إمكانية منح الولاية حصة إضافية خاصة بالإعانات الريفية.
