نضال سلمي لمطلب ملح: تغيير نظام حكم
مساهمة منها في إنارة الرأي العام بحلول ممكنة للازمة السياسية التي تعيشها الجزائر، وفية لخطها الافتتاحي للمبدأ الذي اعتمدته في الإعلام الجواري تستمر جريدة «الشعب» في فتح النقاش حول مستجدات الساحة السياسية معطية الكلمة لأهل الاختصاص والنخب للإدلاء بآرائهم في هذه المواضيع الحساسة وفق رؤية تستند إلى حجج وموضوعية يفرضها الظرف وتستدعيها المرحلة.
في هذا الإطار يدرج النقاش الذي فتحته الجريدة، أمس، في فضاء «ضيف الشعب» مع الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، والدكتور جراد عبد العزيز أستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث دار الحديث عن أي بدائل للخروج من الأزمة بأقصر مسافة وأقل تكلفة في وقت يستمر فيه الحراك برفع مطالب تبدو أحيانا تعجيزية بترديد العبارة المعروفة «يتنحاو ڤاع» وكذا في محاولات تمرير خطط تدعو لمجلس تأسيسي والانطلاق في البناء من العدم.
عكس ما ورد في كتاب «سيكولوجية الجماهير» للطبيب والمؤرخ غوستاف لوبون من أفكار حول الجماهير أثارت ضجة لم تهدأ وسط علماء الاجتماع ومنظري علم السياسية والاستراتيجية، عكس ما روج من معطيات حول حركة الجماهير وانتفاضتها المتميزة دوما بالعاطفة الهياجة، وبفكر لا يستند
للضمير الجمعي وللوجدان أكثر من العقل والمنطق. عكس ما قيل عن سيكولوجية الجماهير التي تطلق لنفسها العنان للانفعال الشديد الخارج عن السيطرة، أظهر الحراك سلوكا آخر أكثر تمدنا وتحضرا، وبين للملأ منذ أكثر من 5 أشهر وعيا بقضيته المناضل من أجلها والمطالب المرفوعة بلا تنازل، مؤكدا تضحية أخرى من أجل جزائر جديدة ونظام سياسي ديمقراطي يتداول فيه الحكم وتحتفظ فيه السلطات الثلاث بالفصل والاختصاص والصلاحية دون تدخل.
من هذه الزاوية أعطى الدكتور جراد قراءته لمستجدات الراهن الجزائري والآتي، مؤكدا أن الجماهير التي انخرطت في مسار التغيير، سائرة بخطى ثابتة وثقيلة من أجل تجسيد مطالبها التي استجيب للكثير منها في مقدمتها إنهاء العهدة الخامسة للرئيس السابق، وتواصل تنحية الباءات، وتولي القضاء لعب دوره الكامل في محاكمة المتورطين في الفساد ونهب الثروة الوطنية وتبديد المال العام. وهو ما حصل بالفعل حيث أصدرت أوامر قضائية بإحالة وزراء سابقين وإطارات سامية ورجال أعمال من العيار الثقيل إلى السجن المؤقت. ولا زالت القائمة مفتوحة.
بنظرة تفاؤلية تقاسمها معه أمحمد حميدوش، قدم الدكتور جراد جملة من الأفكار حول الحاضر والمستقبل، مجيبا على السؤال الكبير الجوهري: أي حلول تخرج الجزائر إلى بر الأمان؟ وهل الخيار التوافقي قابل للتجسيد بعد عهد 22 فيفري الذي وضع أسس خارطة سياسية لم يعد فيها مقبولا أحزاب موالاة وأحزاب معارضة. هي مرفوضة جملة من حراك يرفض ممثلين له ويقول بلا توقف إن لديه مطالب يناضل من أجل إقرارها كاملة غير منقوصة.
ما العمل وسط هذا الجو المعكر والتشنجات ومحاولات ركوب موجة الحراك من نخب فشلت في فترات سابقة في علاج اختلالات نظام سياسي ظل منذ الاستقلال يتعايش مع أزماتها، يؤجلها ولا يعالجها جذريا مبقيا على طوارئ.
كشف الحراك عن تناقضات نظام سياسي لم يعد يمتلك أدوات إدارة شؤون الرعية، وإقامة منظومة اقتصادية منتجة للثروة موفرة لمناصب العمل بعيدا عن الريع النفطي. وأظهر عجز نخبة في تأدية دور المسؤولية في التقويم والتجدد، معبرا عن موقف واحد: إحداث القطيعة مع ممارسات نظام سياسي ورموزه والانطلاق نحو عهد جديد يضع الجزائر في مكانتها المستحقة بين الأمم واللحاق بركب دول فرضت نفسها اعتمادا على تجارب سيادية أدخلتها إلى مجموعات الكبار منها مجموعة «البريكس» على سبيل المثال.
تحقيق هذه المطالب يفرض خارطة طريق يتفق حولها الجزائريون تأخذ في الاعتبار وجود مرحلة للرفض وأخرى للتفكير في بناء النسق السياسي الذي يحمل معه الحلول الجذرية للنظام السياسي المشروع الطموح والغاية المنشودة على الإطلاق.
