أعد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية سوق أهراس إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي، 2778 عقد امتياز لاستغلال أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك على مساحة اجمالية تقدر بـ 31879 هكتار.
هذه العقود المنجزة في إطار تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز الخاص بالمستثمرات الفلاحية، تتوزع على 1542 عقد شمل مساحة إجمالية بـ 28327 هكتار، وذلك لغاية مطلع جوان الجاري و1180 عقد في إطار قانون الثورة الزراعية سابقا، كما أن العملية الخاصة بالمستثمرات الفلاحية أغلقت ليتم استكمال عملية التسوية في إطار التعليمة الوزارية المشتركة 750 المؤرخة في 18 جويلية 2018 المتعلقة بتطهير العقار.
بشأن محيطات الاستصلاح الفلاحي المندرجة في إطار إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة خاصة بتربية الحيوانات، فقد تم إنجاز 62 عقدا من إجمالي 62 ملفا مودعا وذلك ضمن 68 مستثمرة فلاحية صغيرة، وفي إطار تحويل حق الانتفاع الخاص بالمستثمرات المنشأة في إطار قانون 87/19 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، تم إحصاء 582 مستثمرة منها 220 مستثمرة فلاحية فردية بمجموع 1887 مستغلا على مساحة إجمالية بـ 32 ألف هكتار.
عدد الملفات المودعة إلى غاية إغلاق العملية نهاية ديسمبر من السنة الماضية بلغ 1817 ملف. أوضح المدير المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أن عملية إنجاز العقود متواصلة لدى مصالح أملاك الدولة بالتنسيق مع مصالح الديوان، وذلك لرفع كل التحفظات أثناء سير العملية وضمان مراقبة الملفات، كما أن العملية على وشك الاستكمال ما عدا الملفات المطروحة لدى العدالة جراء نزاعات عقارية.
من شأن هذه العملية أن تضمن استقرار الفلاحين الذين يمكنهم برسم هذه العقود أن يستفيدوا ضمن مختلف أشكال دعم الدولة على غرار قرض «الرفيق» وقرض «التحدي» والحصول على وسائل وأجهزة للسقي الفلاحي.
تسهيل تمويل الأنشطة الفلاحية
كما ستسمح هذه العملية أساسا بدفع الاستثمار الفلاحي وتسهيل تمويل الأنشطة الفلاحية بهذه الولاية الفلاحية بامتياز لما تزخر به من قدرات ومؤهلات لاسيما في مجالات إنتاج الحبوب والحليب والزيتون بالإضافة إلى تحديث المستثمرات الفلاحية، وبالتوازي مع ذلك فقد تم مؤخرا اقتراح استحداث مستثمرات فلاحية جديدة حيث تم إعداد 68 عقد امتياز على مساحة إجمالية بـ 159 هكتار، وذلك على مستوى مشتة «زهيلة» ببلدية أولاد إدريس سيوجه أساسا لغراسة شجيرات الكرز.
من جهتهم، أوضح مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية بأن 76 فلاحا استفادوا مؤخرا من قرارات استغلال على مستوى المحيط الفلاحي الذي استحدث مؤخرا بمنطقة «الملز» ببلدية أولاد إدريس لغراسة الكرز (حب الملوك) حيث سيقوم هذا العدد من الفلاحين بغراسة مساحة بـ 191 هكتار بأشجار الكرز بهذه البلدية المعروفة بإنتاجها الجيد والوفير لهذه الفاكهة.
... وتثمين إدراج غراسة التين الشوكي ضمن الشُعب الفلاحية
ثمن رئيس الجمعية الوطنية لتنمية الصبار التي تتخذ من الغرفة الولائية للفلاحة مقرا لها، قرار إدراج غراسة التين الشوكي ضمن الشعب الفلاحية بالجزائر كمكسب هام لمنتجي هذه الفاكهة. وفي مداخلة له خلال لقاء احتضنه مقر غرفة الفلاحة بحضور عدد من منتجي التين الشوكي، أوضح محمد محامدي بأنه «تم تجسيد هذا المكسب الذي تقرر نهاية ماي والأخير من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها عدة هيئات ومسؤولين على غرار المحافظة السامية لتطوير السهوب وعدد من الغرف الفلاحية على المستوى الوطني وبعض الجامعات علاوة على المعهد الوطني للمحاصيل الكبرى بالجزائر العاصمة.»
تحقق هذا المكسب كذلك -بحسبه- «بفضل الرقعة الكبيرة المخصصة لهذه الفاكهة على المستوى الوطني والتي تصل إلى 54 ألف هكتار بحسب المحافظة السامية لتطوير السهوب ووجود عدد معتبر من محولي ومصدري التين الشوكي ومشتقاته».
أردف ذات المتحدث بأن «قرار إدراج غراسة التين الشوكي إلى مصاف الشعب الفلاحية بالجزائر سيمكن من التعريف بهذه النبتة واستفادتها من برامج تنموية بمختلف الصيغ ودخولها في برامج التكوين والإرشاد وخلق الثروة فضلا عن استحداث مناصب شغل».
بعد أن أشار إلى أنه سيتم خلال أوت المقبل تنظيم العيد الوطني للتين الشوكي في طبعته الثالثة بالجزائر العاصمة من أجل وضع خطة لانطلاقة رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير هذه الغراسة أوضح محامدي بأن السعي جار حاليا لتشجيع الفلاحين للانخراط ضمن تعاونيات فلاحية للنهوض بهذه الفاكهة في مجال الإنتاج والجمع والتحويل والتسويق كما هو معمول به في تعاونية «نوبالتاك الجزائر» التي تنشط بمنطقة النشاطات ببلدية سيدي فرج بسوق أهراس.
أضاف بأن هذه الوحدة التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا والمختصة في إنتاج زيت بذور التين الشوكي تحصلت مؤخرا على شهادة مطابقة للمواصفات الدولية الخاصة بتسويق هذا المنتج من طرف مكتب عالمي فرنسي مختص.
من جهته، أوضح رئيس الغرفة الولائية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، بأن استحداث هذه الوحدة يندرج في إطار سياسة الغرفة الرامية إلى تنظيم أنجع للمهن الفلاحية وخلق أقطاب جديدة للفلاحة لاسيما وأن هذه الولاية تتوفر على منتج وفير من التين الشوكي حيث تضم 6 آلاف هكتار تم غرسها من طرف المحافظة السامية لتطوير السهوب وحوالي 4 هكتارات أخرى مساحات قديمة.
