تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يتم بموجبه إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، مكلفة بالبحث في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري وتلك التي تمس بأمن الدولة.
تكلف هذه المصلحة التي يديرها ضابط سام يعين طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني «بالبحث والمعاينة في الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري والجرائم التي تمس بأمن الدولة»، يوضح المرسوم.
وتمارس نشاطات هذه المصلحة التي لها هياكل للشرطة القضائية على مستوى المركزي والجهوي والمحلي ، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية، حسب المرسوم.
وتحدد مهام المصلحة وتنظيم مكونات هياكلها، بموجب قرارات من وزير الدفاع ، يوضح المرسوم.
