سينظم اتحاد المصارف العربية، يومي 22 و23 يوليو الجاري، بعمان، منتدى حول «تعزيز الاستقرار المالي»، بمشاركة عدد من مديري البنوك العربية ورؤساء إدارات المخاطر والتدقيق بها، وكذا خبراء ومديري مؤسسات مالية وصناديق إقليمية ودولية في مقدمتهم مؤسسات مصرفية جزائرية، حسبما أعلن عنه المنظمون أمس في بيان لهم.
بحسب ذات البيان فإن هذا المنتدى يسلط الضوء على آليات دعم وتعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان الكفاءة في أداء جميع مكونات النظام المالي، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، ودور البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وكذا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه النظام المالي العالمي، والاستراتيجيات التي يمكن أن تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاستقرار المالي.
أبرز ذات المصدر أن تعزيز الاستقرار المالي «أصبح هدفا ضروريا لواضعي السياسات لأن ترابط وسلامة المكونات الأساسية لأي نظام مالي يحكم كفاءة أداء النظام بأكمله، وبالتالي فإن أي عيب في أحد العناصر يمكن أن يضعف استقرار النظام بأكمله، وهو ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية التي أبرزت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال دعم مكوناته وتحسين الرقابة الاحترازية».
وأشار نفس البيان إلى أن عقد هذا المنتدى يأتي في سياق ما تتعرض له بعض الدول العربية من غياب الاستقرار المالي بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها.
ويناقش المنتدى على مدى يومين عدة مواضيع منها بالخصوص، «تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي»، و»دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الاستقرار المالي»، و»التعاون العربي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الاستقرار المالي».
كما سيناقش مواضيع أخرى تتعلق بـ«العلاقة بين التوسع الائتماني والاستقرار المالي»، و»دورالأسواق والمؤسسات المالية في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي»، و»استراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار المالي».
مع العلم سبق لوزير المالية محمد لوكال أن أثار مسألة تعزيز الاستقرار المالي الذي تعيره الجزائر أهمية قصوى بالعدول عن التمويل التقليدي المنتهج منذ 2017 إلى بدائل مالية أخرى.
وقال لوكال «لازلنا نتوفر على هامش كبير للتصرف من أجل الاستجابة لالتزاماتنا الميزانية والمالية»، مذكرا في هذا الشأن بقرار الحكومة المتعلق بترشيد متواصل للنفقات العمومية».
في هذا السياق، أفاد الوزير أن الحكومة تستعد للدخول في عهد مالي أفضل واستعمال أنجع لأرباح السوق المالية فضلا عن ممارستها لمتابعة أكثر صرامة لاستعمال موارد الصندوق الوطني للاستثمار.
«سنلجأ في ما بعد لتقنيات الهندسة المالية ستخص ميادين تدخل واسعة»، ولتفادي «الآثار السلبية» المرتبطة بفائض السيولة، يواصل الوزير، تدخلت السلطة المالية لامتصاص فائض قدر مع نهاية شهر ابريل 2019 بـ 1، 1.951 مليار دينار.
وأبرز وزير المالية أن هذه الوضعية النقدية تعد مناسبة للنظام البنكي حتى تتسنى له مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني في ظروف عادية، لاسيما من خلال القروض الموجهة للاستثمار.
