الفترة التشريعية الثامنة ستبقى عالقة في أذهان الجزائريين عموما والأحزاب السياسية بشكل خاص، ليس فقط لأنها شهدت انتخاب 3 رؤساء للمجلس الشعبي الوطني في غضون سنتين فقط، بل لأن ثالثهم المنتخب ليلة الأربعاء الماضي، ترعرع في المعارضة وينتمي إليها ومحسوب على التيار الإسلامي، إذ لم يسبق للأخيرة وأن تحصلت على المنصب، الذي حسمه لصالحها ـ على الأرجح ـ الحراك الشعبي الذي أنهى عهد «الموالاة».
هل من الصحيح الحديث اليوم عن معارضة وموالاة في المشهد السياسي؟ لا سيما بعد تغير المعطيات وفي ظرف المستجدات التي كان لها انعكاس مباشر على الطبقة السياسية، طبقة تغيرت تماما بعدما تلاشت الموالاة التي كانت ملتفة حول الرئيس المستقيل، هذا الإشكال يطرح بحدة غداة انتخاب سليمان شنين عن حركة البناء الوطني رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، المحسوب على المعارضة والحديث عن صفقة، أمر كذبه جملة وتفصيلا رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، الذي لم يتوان في اقتراحه لقيادة الحوار.
انتقاد المعارضة في حد ذاتها لانتخاب شنين طرح أيضا الخلافات فيما بينها وكذلك الاختلافات، اختلافات لم تمنعها من انتقاد حركة البناء بما في ذلك من قبل الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، في مقدمتها حركة مجتمع السلم التي ترعرع فيها سليمان شنين سياسيا، فكانت بيته الأول قبل أن يغادرها متوجها إلى حركة البناء الوطني، التي يشرف عليها زميله من «حمس» في عهد الراحل الشيخ محفوظ نحناح الوزير الأسبق للسياحة عبد القادر بن قرينة.
ولعل الأمر الأكيد، أن شنين الذي سيقود البرلمان في فترة حساسة تتزامن والحراك الشعبي العارم الذي انطلق قبل قرابة 5 أشهر، أمام امتحان كبير ممثل في مراجعة قانون الانتخاب، وكذا مشروع القانون المتعلق باستحداث هيئة تعنى بمراقبة الانتخابات وتنظيمها، وقبل ذلك تساهم في التشاور حول تحديد موعد للاستحقاق الانتخابي على أساس انتخابي.
