19 أكتوبر مؤتمر تأسيسي لضم جميع القطاعات التجارية والحرفية
تمت، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية إطار بين الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين وشركة سلامة للتأمينات الجزائرية، وذلك في إطار التعريف بثقافة التأمين لدى المتعاملين التجاريين الذين يمثلون 50٪ غير مؤمنين على سلعهم، وتنظيم ندوات جهوية ومؤتمرات في ذات الإطار مع تطوير العلاقة بين المؤمن والمؤمن ووضع منتجات تأمينة جديدة وامتيازات وتخفيضات تصل إلى 70٪.
تهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وأشكال مساهمة وتدخل الجمعية كشريك للسلامة للتأمينات الجزائرية في سياسة التعاون من خلال التعريف بثقافة التأمين التي يجهلها أغلب التجار الذين يفتقرون إلى بطاقات تأمين وتقريب العمل بين الهيئتين عن طريق الخدمات والامتيازات المتاحة التي تسمح بتنظيم ندوات جهوية حول ثقافة التأمين بالجزائر.
وفي هذا الخصوص تقضي الاتفاقية حسب رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار خلال الكلمة التي ألقاها بمقر سلامة للتأمينات بسعيد حمدين القيام بحملات توعية وتحسيس حول ثقافة التامين وكذا المرافقة وتقويةالعلاقة بين الشركة والجمعية من حيث نوعية الخدمات والامتيازات التي تستفيد منها القطاعات باختلاف نشاطاتها من خلال المنتجات التأمينية التي تتلاءم وطبيعة نشاط أعضاء الجمعية.
وذكر بولنوار أن المبادرة من شأنها التعريف بالتأمين ليس على السيارات فقط بل على السلع والبضائع التي أضحت محل قلق لدى الكثيرين بالنظر للحرائق التي طالت أسواق الجملة والتجزئة خلال السنوات الأخيرة، وهذا في إطار رسمي وبالتنسيق مع شركة سلامة للتأمينات الجزائرية وعن طريق الاتفاقية التي تخضع في الفترة بين 4 أشهر إلى سنة للتقييم والمراجعة.
وبالمناسبة أعلن ذات المسؤول عن تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي في 19 أكتوبر القادم لضم جميع القطاعات التجارية والحرفية والمساهمة أكثر في ترقية النشاطات وقطاع الخدمات.
خبراء جزائريون لتكوين فئات وقطاعات تجارية مختلفة
وثمن بن عربية محمد المدير العام لشركة سلامة للتأمينات الجزائرية من جهته المبادرة التي تسمح بوضع برنامج تأمين لجميع فئات ومشتركي الجمعية المتعددي القطاعات والنشاطات بالنظر للمخاطر التي تحويها وتستدعي التحاور والنقاش المعمق لوضع اتفاق خاص وشامل يضمن منتوجات تأمينية لجميع الفئات وبأثمان معقولة وتخفيضات مناسبة، خاصة في قطاع النشاطات المهنية الذي يمثل نسبة كبيرة غير مؤمنين ما يعرضهم ويعرض الاقتصاد للكسرالناتج عن وقف النشاط.
وأبرز المسؤول الأول على الشركة أهمية التكوين لجميع الفئات والقطاعات التجارية للتعريف بالمخاطر حسب النشاطات وهذا من خلال الاستعانة بخبراء جزائريين وأخصائيين في التأمين وتقديم مقترحات حول المنتجات التأمينية الجديدة التي تغطي المقترحات بكل الضمانات وبمشاركة معيدي التأمين عالميين وبأثمان مدروسة للتغطية من المخاطر والمساهمة في تطور رقم الأعمال،خاصة من حيث نوعية الخدمات والتعويض الذي سمح للشركة أن تحتل المرتبة الثانية في سوق التأمينات الجزائرية.
وبشأن تأمين التكافل سلامة اعتمدته الشركة منذ سنة 2000 أي عندما كانت فرعا من فروع بنك البركة الجزائري، حيث تطور العمل بطابع التأمينات التكافئية التي سمحت بارتفاع نسبة النمو إلى 8٪، ما يفسر الإقبال الكبير على هذا النوع من التأمينات، مشيرا إلى تخصيص 50 بالمائة من مدخولها للتعويض.
وبخصوص تعويضات الزبائن في حال غياب تأمين الطرف الثاني رد المدير العام في سؤال لـ»الشعب» أنه ورغم الأخطار الكبيرة يتم تعويض الزبون في مدة أقصاها 4 أشهر، هذا ما حدث مع أحد مصانع مواد التجميل أي فور الانتهاء من المحضر بمدة 20 يوما، في حين يتم التعامل مع الطرف الثاني حسب التأمين لأن غيابه يستلزم المتابعة القضائية لحصول الشركة على التعويض دون إدخال الطرف الثاني في المشكل.
