تجديد العقود الطويلة يعزز حصتنا في السوق الأوروبية
ستسمح قدرات الجزائر التي مددت عقودها الغازية مع أوروبا لا سيما عبر إيطاليا وإسبانيا، لها بتصدير الغاز الطبيعي المميع نحو آسيا وإفريقيا، حسبما أوضح أمس المختص في المسائل الطاقوية مصطفى مقيدش.
صرح مقيدش لـ»وأج»، أن «تجديد العقود الغازية الطويلة الأمد مع البلدان الأوروبية، لا سيما مع الزبونين الأولين إسبانيا وإيطاليا، هي خبر جيد لأنها تعزز حصصنا في السوق في هذه المنطقة من العالم»، معتبرا أن الجزائر عليها أن تفكر من الآن فصاعدا في اقتحام السوق الآسيوية وتعزيز تواجدها في السوق الإفريقية للمحروقات لا سيما فيما يخص الغاز الطبيعي المميع.
وقال إن «هذا يتطلب توسيع الاحتياطات الوطنية ورفع في إنتاج الغاز الطبيعي التقليدي وغير التقليدي قصد تأمين التزامات البلد تجاه زبائنه الأجانب وضمان الأمن الطاقوي الوطني، داعيا إلى رفع «العراقيل» التي ما زالت تعترض قطاع الطاقة من خلال ضرورة ضمان «استقرار» في التسيير ومراجعة القانون المتعلق بالمحروقات.
حول التأخر الذي سجلته الجزائر في إنجاز تحولها الطاقوي، حرص ذات المسؤول على التأكيد أن أسس هذا التحول سجلت كلها «تأخيرات كبيرة في التنفيذ».
ويتعلق الأمر بعقلنة نمط الاستهلاك الطاقوي من خلال سياسة أسعار ملائمة، تمكن من تجنب التبذير والتهريب نحو الحدود، وكذا الفعالية الطاقوية في الصناعة والنقل والسكن.
وبخصوص عقلنة نمط الاستهلاك الطاقوي، تأسف مقيدش كون «لحد هذا اليوم لم تحاول أي حكومة (جزائرية)، مراجعة نظام أسعار الطاقة البالي سواء الخاص بالكهرباء أو الوقود»، مضيفا أن «التعديلات الوحيدة التي تمت لحد الآن هامشية».
وفيما يتعلق بترقية الطاقات المتجددة، أرجع التأخر المسجل في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير هذه الطاقات النظيفة إلى مشكل من طبيعة تكنولوجية لأن النسبية بين الطاقة الشمسية المركزة التي يرتكز عليه البرنامج وظروف تخزين الطاقة المنتجة غير متوفرة.
وبالنسبة للسبب الثاني في هذا التأخر، أشار إلى مشكل التمويل وشرط الإدماج الوطني الذي يرفع التكلفة.
وأضاف مؤكدا «وعلى العكس، فإن الانخفاض المعتبر لتكلفة إنتاج الطاقة الضوئية يجعل إمكانية العمليات غير المركزية أكثر سرعة وسهولة، ولكن دون إنتاج كبير للطاقة الكهربائية الشمسية».
