تنظم، اليوم، بمستغانم، ندوة وطنية حول «مخارج الأزمة السياسية» التي تعيشها البلاد، وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد الحميد بن باديس (مستغانم) الدكتور زين الدين قدال في تصريح لواج أن «هذه الندوة الوطنية سينشطها عدة باحثين وخبراء قانونيين متخصصين في القانون الدستوري والأنظمة السياسية قادمين من عدة ولايات ومؤسسات جامعية من بينها مستغانم وغليزان والشلف والجزائر العاصمة».
تتمحور هذه الندوة السياسية - وفقا للدكتور قدال- حول الاجتهادات القانونية الممكنة لتفادي حالة الفراغ الدستوري وآليات تعديل قانون الانتخابات الحالي وتشكيل اللجنة المستقلة للإشراف والمراقبة وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها مطلبا شعبيا للحراك الوطني.
وسيتم خلال هذا اللقاء الذي ينظم بمبادرة من أكاديميين وأساتذة جامعيين شرح مختلف المواد الدستورية والقانونية، التي لها علاقة بالوضعية السياسية للبلاد منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي مع اقتراح ودراسة المخارج القانونية والسياسية الممكنة في هذا الظرف الاستثنائي، يضيف ذات المتحدث.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه الندوة الوطنية التي تقام بالقاعة الحمراء بدار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي»، واشترطت أن يكون جميع المتدخلين غير متحزبين لسبب موضوعي زهاء 250 شخص يمثلون العديد من الفعاليات والحساسيات فضلا عن الحراك الشعبي والطلابي والنقابي، كما أشار إليه المنظمون.
