كشف حجري درفوف والي سكيكدة ، انه باشر عملية واسعة لتطهير العقار الصناعي والسياحي، واتخاذ إجراءات بإلغاء قرارات الاستفادة من القطع الأرضية التي تحصل عليها عدد من المستثمرين في وقت سابق، دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية التي استفادوا بموجبها من تلك الأوعية العقارية، عبر تراب الولاية منذ سنوات، حيث بقيت هذه المشاريع حبرا على الورق، رغم ان المستفيدين مجبرين على الانطلاق في تجسيدها قبل 06 اشهر من تسليمهم مقررات الاستفادة.
كان الوالي ، قد أمر بحصر كل القطع الأرضية التي تحصل عليها المستثمرون والتي لم تنطلق بها الأشغال بعد، قبل أن يقرر إلغاء تلك الاستفادات وفق ما ينص عليه القانون، حيث أقدم خلال الأيام القليلة الماضية بإعذار 74 مستثمرا متقاعسا، وانه سيرسل الاعذار الثاني، في حالة ما لا يستجيب اصحاب المشاريع، سيتم الغاء قرارت الاستفادة من قطع أرضية لمستثمرين لم يلتزموا ببنود دفاتر الشروط التي تحصلوا بموجبها على تلك القطع الأرضية، والتي تلزمهم بضرورة بداية أشغال تجسيد مشاريعهم في مدّة محددة، وفي حالة حصول هؤلاء على العقود سيتم متابعتهم قضائيا لاسترجاع هذه الفضاءات العقارية.
وذكر صالح زويتن عضو المجلس الشعبي الوطني عن ولاية سكيكدة، بأن المصالح البلدية استرجعت مؤخرا مستودعين بالمنطقة الصناعية الصغرى، حيث أن هذا العقار هو عبارة عن بناية مستودع ، وساحة مساحتها 4٫4 هكتار ، سبق و أن تم منحهما لمستثمرين بطريقة مشبوهة، في إطار تشجيع الاستثمار، حيث أن المستثمرين تحصلا على المستودعين لتمتعهما بالنفوذ ، فتمت تسوية ملف استفادتهما في ظرف قياسي.
ولم تتمكن البلدية حينها من فعل أي شيء لتوقيف الاستفادة، و جاء قرار إلغاء الاستفادة من طرف مصالح الولاية، بعد التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة و التي كشفت عن كون المستودعين تم منحهما بطريقة مخالفة للقانون و أيضا لتأخر المستثمرين في الانطلاق في تجسيد مشروعهما الاستثماري.
