تجمع، أمس، للجمعة الخامسة والعشرين المئات من مواطني ولاية خنشلة أمام مبنى قاعة السنيماتيك مقابل ساحة الشهيد «عباس لغرور»، بعاصمة الولاية، رافعين شعارات تطالب برحيل النظام ثم إجراء انتخابات رئاسية شفافة بدون حكومة بدون الحالية، منددين بالمتابعات القضائية الجارية ضد عدد من نشطاء الحراك بولاية خنشلة.
المشاركون طالبوا تحت أشعة حرارة الشمس المرتفعة، من السلطات العليا في البلاد التدخل لوضع حد للمتابعات القضائية ضد عديد النشطاء بالحراك بولاية خنشلة ومنهم خاصة الناشطان الحقوقيان المحاميان رمزي شخاب ومامن رضوان اللذان تفاجأ بمتابعة قضائية عن تهمة التحريض على التجمهر لأول جمعة حراك يوم 22 فيفري الماضي.
أكد ل»الشعب» الناشط الحقوق المحامي رضوان مأمن عضو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، انه تفاجأ حقيقة بهذه المتابعة القضائية الغير قانونية عن وقائع حدثت في خضم أحداث سياسية شهتها الجزائر انجر عنها إسقاط نظام حكم بوتفليقة ولا تزال متواصلة، متسائلا في ذات السياق كيف للنيابة العامة أن تتابع محامي دون إخطار نقابة المحاميين وفقا للقانون معتبرا ذلك تضييق علة نشطاء الحراك بالولاية.
المشاركون في حراك لهذه الجمعة، ابرزوا تشبثهم بالسلمية ووحدة الجزائر وتماسك الجزائريين ببعضهم من كل جهات الوطن مهما كانت الظروف، مطالبين بمحاربة الفساد على المستوى المحلي بولايات الهضاب العليا والتي شهدت ضخ ملايير لا تعد ولا تحصى في برامج تنموية لم ترى النور.
