ما تزال معاناة سكان بلديات المسيلة التي لم يتم الإفراج عنها بعد على قوائم السكن الاجتماعي، قائمة بعد أن فاق أمد انتظارها لسبع سنوات كاملة على الرغم من جاهزيتها للتوزيع والانتهاء من ربطها بجميع الشبكات وإعداد قوائم المستفيدين وأشّرت عليها السلطات المعنية .
من بين البلديات التي مضى على آخر مرة تم فيها توزيع حصص السكن الاجتماعي أكثر من 07 سنوات كاملة، بلدية برهوم وبلدية بلعايبة وبلدية أولاد عدي لقبالة، على الرغم من أن جميع الإجراءات الإدارية قد تمت من السلطات المحلية والسلطات الإدارية، انطلاقا من تحقيقات بطاقية السكن إلا أنه لم يتم الإفراج عنها لغاية اليوم على الرغم من الاحتجاجات المتكررة للسكان. ففي بلدية برهوم، أكد رئيس بلديتها، عيسى مرزوقي، جاهزية الحصة السكنية المقدرة بـ 200 وحدة سكنية وكذا جاهزية قائمة المستفيدين للإفراج في انتظار التأشيرة من الوالي لتعليقها.
نفس الحال للحصة السكنية المقدرة بـ 115 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية بلعايبة التي انتهت الأشغال بها منذ مدة طويلة وتنتظر تأشير السلطات الولائية للإفراج عن المستفيدين . ونفس الشيء ببلدية أولاد عدي لقبالة التي ينتظر سكانها بفارغ الصبر الإفراج عن الحصة السكنية المقدرة بـ 280 وحدة سكنية والتي لم يتم الإفراج عنها منذ أكثر من سبع سنوات كاملة، وكذا الإفراج عن قائمة المستفيدين من القطع الأرضية المقدرة بـ 150 قطعة ترابية جاهزة للتوزيع.
سكان البلديات المذكوره احتجوا وهدّدوا في عدة مرات لتجديد احتجاجاتهم للمطالبة بالإفراج عن قوائم المستفيدين من قوائم السكن الاجتماعي خاصة وان الكثير منهم يدفعون ما يزيد عن 13000 دينار جزائري كمصاريف للكراء للشهر الواحد أو يتحملون العيش رفقة أبنائهم مع أسرهم في بيوت ضيقة أملا في حصولهم على سكن اجتماعي يفك عليهم عناء الاكتظاظ.
