رفع النفايات..أبسط الحقوق مهضومة
بعد ساعات من مغادرة الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي لتراب ولاية معسكر، عادت أكوام النفايات وأكياس القمامة المنزلية لتشكل الخط الفاصل بين سلامة المواطنين وتهرب المسؤولين من واقع مشؤوم تتخبط فيه مدن معسكر كاملة، بأقاليمها الحضرية وشبه الحضرية وحتى الريفية.
الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي التي أكدت في غير مناسبة، أن للمواطن الحق في الحصول على خدمات متميزة في مجال رفع النفايات، مع دعوتها إلى إسهامه وإشراكه بفعالية في عملية الفرز الانتقائي داخل الأحياء، تحفظت عن التعليق على الوضع البيئي المتدهور بمدن معسكر.
اكتفت الوزيرة في ختام زيارتها لمعسكر بدعوة المواطنين إلى الحفاظ على البيئة وترقية الثقافة البيئية والوعي بخطورة التلوث ومسبباته، لافتة إلى ما وقع عليه نظرها من مشاهد مخزية –قالت عنها – إنه من غير المعقول أن ترمى القمامة المنزلية على قارعة الطريق حتى في المناطق الريفية دون حتى أن تعبّأ في أكياس.
إنها مسألة تدعو إلى التشكيك في صحة التقارير التي ترد وزيرة البيئة فيما تعلق بالوضع البيئي بمعسكر ما دامت أسباب تراجعه واضحة للعيان ومعروفة لدى العام والخاص، ومن أبسط تلك التقارير المغلوطة ما تعلق بما تلقته ذات المسؤولة من تأكيد من مصالحها المحلية عن وجود أحياء نموذجية تقوم بالفرز الانتقائي.
سكان ولاية معسكر، الذين انتظروا زيارة زرواطي التي ألفوا خرجاتها وتدخلاتها المتميزة في شأن البيئة، لم يجدوا تطمينات منها وأجوبة عن مشاكل المؤسسة العمومية للنفايات وما نتج عنها من تراكم غير مسبوق لأكوام النفايات في كل مكان عدا الطريق الذي سلكه موكب الوزيرة من مقطع دوز إلى مدينة معسكر .
عبر سكان معسكر على العموم في تقييمهم لزيارة الوزيرة، عن تذمرهم من الوضع الذي حُملوّا أوزاره من طرف الأمين العام لولاية معسكر، الذي وجه انتقادات لاذعة لأحد منتخبي بلدية مطمور الذي اشتكى بدوره الوضع البيئي، ما دعا المسؤول الأول بالنيابة إلى التدخل لتحميل المنتخبين والمواطنين مسؤولية انتشار الأوساخ، منتقدا غيابهم عن الحملات التطوعية للنظافة، على غرار حملات لرفع نفايات عيد الأضحى والقمامة المنزلية التي نظمها مواطنون بامكانياتهم الخاصة .
من باب التذكير، تعيش معسكر منذ فترة طويلة مشاكل عويصة بسبب انتشار القمامة المنزلية وتراكمها في كل مكان، نتيجة ما تمر به المؤسسة العمومية لرفع النفايات من هزات ارتدادية ناتجة عن سوء التسيير لا غير على حد ما يعتبره بعض المواطنين هنا، هذه المؤسسة التي نشأت أواخر سنة 2013، تعتمد في تسييرها المالي على إعانات مالية معتبرة من البلديات لقاء خدمات التنظيف ورفع القمامة، وتقع على عاتقها ديون خيالية أمام هيئات عمومية ومؤسسات خاصة، وبقي مصيرها يراود الإفلاس المحقق نتيجة عدم توفر مداخيل مالية مستقرة تمكن على الأقل من تسديد أجور عمالها .
لم تعمل إدارة المؤسسة طيلة الفترة الماضية رغم ما استهلكته من أموال وإعانات، على اقتناء عتاد وشاحنات جديدة، حيث اقتصر عملها على رفع القمامة المنزلية باستغلال شاحنات مهترئة جدا، ما يشكل خطرا على عمال النظافة، الذين قررت وزارة البيئة أن تخصص لهم يوما وطنيا لتكريمهم والاحتفال بجهودهم .
أمام هذا الوضع، تبقى الاتهامات المتبادلة بين المواطنين والمسؤولين المحليين في شأن وضع بيئي كارثي ينذر بالخطر، سيدة الموقف، في انتظار استكمال الإجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية في ماي الماضي من أجل اقتناء 34 شاحنة جديدة لرفع النفايات التي تنتظرها السكان بأقصى درجة الصبر ويرون فيها أملهم المنشود في القضاء على مشكل النفايات المتراكمة التي تحمل مخاطر صحية وبيئية على حد سواء.
