اشرف صبيحة امس وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي على حفل تنصيب، الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة القاضية فريدة بن يحي، خلفا للقاضية سمية عبد الصدوق، المنتهية مهامها، وجرت مراسم التنصيب بحضوراعضاء سلك القضاء، محافظ الدولة، ممثل المحكمة العليا، المدير العام للأمن الوطني، مدير ادارة السجون وإعادة الادماج، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل بيطام .
ثمن زغماتي قرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في اختياره، للوافدة الجديدة على راس مجلس الدولة، ممثلا في شخصية الرئيسة بن يحي فريدة، وهي ثقة حظيت بها لتولي مهام وصلاحيات هذا المنصب الرفيع والعالي الحساسية والمسؤولية، باعتباره، اعلى هرم القضاء الاداري بالبلاد .
التنصيب يدخل في اطار الحركة الجديدة التي مست سلك القضاء مؤخرا، سواء رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، بما فيها رئاسة مجلس الدولة، وذلك بغرض التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأساليبه والارتقاء به الى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، خاصة ونحن نعيش مرحلة حساسة وحاسمة .
تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات بكل تجرد وحياد واستقلالية
يقول زغماتي ان الجزائري يعلق عليها امالا كبيرة، سواء على عمل القضاء في اطار الدستور، والحرص الصارم على تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات، التي تقوم عليها دولة الحق والقانون بكل تجرد وحياد واستقلالية
ويأتي الاختيار للسيدة بن يحي، نظير المسار المهني الممتد والمتواصل الذي تتمتع به، لأزيد من عشرين سنة في معالجة النزاعات الادارية على مستوى مجلس الدولة، مما اكسبها الخبرة الواسعة والتجربة والمهارة، بالإضافة الى الاحترافية العالية في مجال القضاء الاداري بجميع فروعه وتخصصاته .
ونظرا للتنوع وتشعب موضوعات النزاعات على مستوى مجلس الدولة، فإن العارفين والمهتمين والمنشغلين بالقانون يدركون حجم المعارف الواجب توفرها، في من يعهد له من القضاة بالفصل في مختلف القضايا والمنازعات، التي من احكامها وأساسيات قيامها مساواة الادارة بالمواطن أمام القانون والقضاء .
للإشارة القاضية فريدة بن يحي انتسبت لسلك القضاء سنة 1975 وتدرجت خلال مسارها المهني الطويل من قاضية، بمحكمة قسنطينة، الى مستشارة، فرئيسة مجلس قضاء قسنطينة، وفي سنة 1998 رقيت الى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة قسم، فرئيسة غرفة بذات المجلس الى ان عينت رئيسة المجلس اليوم .
