أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان لها تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منه، عن عقد ندوة يوم 26 أوت الجاري لتقييم مسار القطاع والإختلالات التي تشوبه في مجال التسيير، محاولة إيجاد الآليات الممكنة لإعادة ترتيب البيت الداخلي والتأسيس لجبهة موحدة تدخل في خط التفاوض مع الوزارة الوصية، بحسب ما أفاد به بيان النقابة.
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، نبيل خلف الله، أن هذه الندوة تأتي في ظروف جد استثنائية يعيشها العمال، والتي تتطلب من الجميع تحمل مسؤوليتهم التاريخية لإنجاحها، مضيفا أن هذه المسؤولية الجماعية ستؤسس للقطيعة النهائية مع الأساليب والممارسات النضالية القديمة، كما شددت النقابة على ضرورة الإلتحام وتوسيع دائرة التشاور بإشراك جميع الأسلاك المنتمية للقطاع من خلال تغليب المصلحة العامة وتوحيد تصور موضوعي للحلول الناجعة .
أضاف خلف الله أن، الندوة ستتناول تقديم حوصلة شاملة عن الإختلالات التي تشوب تسيير قطاع التضامن الوطني، من خلال تحليل المعطيات التاريخية والنتائج السابقة ومدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على أداء القطاع ككل، ومعالجة ضعف التلاحم والتآزر بين عمال القطاع وكذا محاولة إيجاد الميكانزمات الممكنة لإعادة ترتيب البيت الداخلي والدخول في حوار مع الوزارة الوصية، مع تأسيس خطة عمل تعتمد على المرحلية في معالجة الملفات المطروحة، وهذا بتحديد الأولويات التي سيحدده نقاش المشاركين في الندوة.
بالمقابل، ستتطرق الندوة المزمع تنظيمها هذا الشهر لتفعيل دور نخبة القطاع التي تشمل كل أطيافه من أجل إستغلال الرصيد البشري والكفاءات التي همشت طيلة هذه السنوات، حيث ستعمل النقابة الوطنية المستقلة لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على إعادة إحياء الطاقات الكامنة من خلال مؤسسات النقابة التي تعتبر الفضاء القانوني والشرعي الممكن لإعادة الإعتبار لكل الإطارات.
بالإضافة إلى إبلاغ الرأي العام الوطني بقضايا القطاع ونفض الغبار، عن قضايا العمال وما كابدوه من معاناة عبر الفترات الزمنية التي أجهضت فيها كل المحاولات لتحسيس الوزارة الوصية بضرورة الالتفاف للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التابعة للقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة ظلت تعتمد على سياسات لا تمت بأي صلة لمفهوم النجاعة في المعالجة وأضحى قطاع التضامن يتميز بالتداخل في الأدوار مع القطاعات الأخرى، مما أثر بشكل واضح على مستوى التكفل بالفئات الهشة لاسيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما أفاد به المكلف بالإعلام.
