شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير على هامش خرجته الميدانية إلى عين الدفلى على تكييف التكوين حسب احتياجات الواقع وسوق التشغيل ، مطالبا بتحديث العتاد والتجهيزات المواكبة للتكوين ورغبات المتربصين محملا المدراء مسؤولية أي اخلال بمهامهم مع مراعاة طابع كل ولاية وخصوصيتها.
وبحسب دادة موسى فإن التركيز على تكييف منظومة التكوين المهني والتمهين من المسائل المنهجية لبلوغ أهداف القطاع الذي يستقبل كل سنة آلاف المتربصين الراغبين في اقتحام سوق الشغل . وفي رده على الانتقادات الموجهة لقطاعه فيما يتعلق بعشرات المتربصين خريجي المراكز والمعاهد التكوينية القابعين بدون شغل نتيجة عدم مراعاة متطلبات السوق أكد الوزير أن دراسة سوق التشغيل ومعرفة الاحتياجات بالإضافة إلى التوجيه من شأنها ضمان منصب شغل ويد عاملة فعالة وناجعة ، لذا بات على مراكز التكوين والمعاهد مسايرة الواقع والطلبات التي باستطاعة القطاع سد احتياجاتها خاصة في الولايات ذات الخصوصية سواء كانت فلاحية أوسياحية أوصناعية يقول الوزير . لذا بات على المراكز التأقلم مع الوضعية وتوفير العتاد والأجهزة الملائمة للتكوين خاصة في وجود بعض المعدات التي يشتكي منها المتربصون لقدمها والتي جعلت التكوين يكونا ناقصا .
بخصوص الاضطرابات التي تسجل من حين إلى آخر خاصة مع الشريك الاجتماعي والمؤطرين البيداغوجيين ـ ألح ذات المسؤول على فتح حوار صريح وشفاف خاصة مع افتتاح الموسم الدراسي بمراكز التكوين المهني ، معتبرا الأساتذة هم حجرة الزاوية في تخطيط تكويني أواقتناء التجهيزات والعتاد، يأتي هذا في الضغوطات التي يعرفها القطاع الذي به شباب في مقتبل العمل يبحث تكوين يسهل له الإندماج في عالم الشغل يقول الوزير.
ومن جهة اخرى لمح ذات الوزير إلى وجود مدارء ولائيين مازالوا بعيدين أداء دورهم كاملا خاصة في المرافقة والخرجات الميدانية ومتابعة مشاريع الشباب خريجي مراكز التكوين الذين يمتلكون مؤهلات للمساهمة في الإقتصاد الوطني وهذا ردا على سؤال «الشعب» حول حظ الشباب المتخرج والمدعم بمشاريع من آليات التشغيل كالوكالة الولائية لتشغيل الشباب والقرض المصغرعلى ضوء ما يخصص القانون فيما يتعلق بصفقات المشاريع وتطبيق نسبة 20بالمائة.كما أبدى اسغرابه من بقاء بعض التجهيزالجديدة في عدة ولايات دون أن ينفص الغبار عنها، أي لم تستعمل لحد الساعة بالرغم أنها كلفت الدولة مصاريف باهضة حسب قوله.
