صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية "طوعا", حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص، مؤكدا بأنه "لم يتلق" أي استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بخصوص طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد طلب تقدم به وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
جاء هذا في افتتاح اجتماع طارئ للمكتب السياسي لدراسة موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام للحزب بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل وبري الساكر التي باشرها المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي، وأوضح جميعي بأنه "لم يتلق لغاية الآن أي شيء بهذا الخصوص"، غير أنه اشار إلى أن هذا الطلب "يتعلق بمسألة شخصية, لا صلة لها بالفساد".
وقال بهذا الخصوص "سمعنا أن هناك طلب لرفع الحصانة عن شخصي و نحن في الحزب قلنا منذ البداية أن القانون و العدالة حرة و فوق الجميع", مؤكدا أنه و في حال تلقيه الاستدعاء سيتنازل عن الحصانة "مباشرة و طوعا".
