اعتبر الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية فريد بن يحيى العضو في المجلس الاستشاري للجنة العقلاء التابع للهيئة الوطنية للوساطة والحوار الذهاب إلى انتخابات رئاسية بشفافية ونزاهة أكبر، تفرز رئيسا بمستوى جامعي وسنه 40 سنة فما فوق وفق ما ينص عليه الدستور، مسؤولية كبيرة بالنسبة للوطن والحراك، مؤكدا أن رئيس الدولة من يحدد تاريخ الانتخابات باستدعاء الهيئة الناخبة.
كشف الخبير في الاقتصاد والعلاقات الدولية فريد بن يحيى لدى استضافته في الحصة الإذاعية «ضيف الصباح»، عن إرسال تقرير الأخيرة المكلل للحوار الذي جمعها بممثلي الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى جانب شخصيات، إلى كل الأحزاب السياسية دون استثناء بما في ذلك حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي رغم رفض مشاركتها، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية مفتوحة أمام كل التشكيلات.
وقد شكلت اللجنة الوطنية التي تعنى بتنظيم الانتخابات جوهر الاستشارات التي جمعت أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وتقاطع الجميع في التأكيد بأن نقطة قوتها في استقلاليتها التامة عن الإدارة، لافتا إلى أن الضامن الأكبر والوحيد هي القوانين الصارمة.
بن يحيى وبعدما نوه إلى أن الحراك الشعبي حال دون انهيار الدولة الجزائرية بعد الذي نخرها، وكان بمثابة شفرة عميقة لبناء دولة جديدة، جزم أن هناك جدية للخروج من الأزمة وفي التغيير مع إرجاع الثقة للمواطن، عنصر يبنى بالقوانين التي تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري لا تقصي أي أحد.
وفي معرض رده على سؤال يخص المقترحات المتعلقة بقانون الانتخابات، أشار ذات المتحدث أن الهيئة وضعت اللمسات الأولية على أن يتم إثراؤها من قبل الخبراء بما يضمن الاستقلالية التامة للجنة تنظيم الانتخابات، ومن بين التغييرات التي تم اقتراحها إلغاء شرط 600 توقيع للمنتخبين والاكتفاء بـ 50 ألف توقيع، فيما تم إلغاء شرط عدد الولايات بـ 25، وعدم تحديد شرط سن العضوية في لجنة تنظيم الانتخابات.
