كثّفت مصالح مديرية التجارة بولاية عين الدفلى نشاط الرقابة الإقتصادية وقمع الغش بتحرير 3872 محضرا تمّ إبلاغ بعضها للمصالح القضائية لإتخاد الإجراءات الردعية بشأن الممارسات التجارية.
العملية التي كشفت عنها ذات المديرية استهدفت 28771 تدخلا مسّ 31 مركزا تجاريا و142 سوقا جواريا من بينها محلات جاهزة مع 10 مذابح في مجال النظافة ووضعية اللحوم وظروف النشاط التجاري والوسائل المستعملة وسلامتها، كون هذه المواد موجّهة للمستهلك الذي مازال ينتظر الدور الفعال للجمعيات المحلية المتعلقة بهذا القطاع الحساس، يقول بعض المتسوقين الذين طالبوا بتفعيل النشاط من طرف الجمعيات المختصة لمساعدة المصالح القطاعية.
ومن جانب آخر، عزّزت ذات المصالح المتعلقة بالرقابة الغقتصادية وقمع الغش دورها من خلال الخرجات الميدانية للأسواق 22 الأسبوعية واليومية، بما فيها 4 أسواق للمواشي والسيارات مع متابعة عمل مناطق النشاطات والجانب الصناعي بـ 15 موقعا بإقليم الولاية، حسب إدارة القطاع.
وفي ذات السياق، كان التموين بمادة الحليب وتوزيعه حسب برنامج لونيل محط مراقبة من طرف ذات المصالح للوقوف على مدى احتياجات الطلب وظروف وصول هذه المادة الضرورية للمستهلك، وهو نفس الإجراء العملي الذي كشفت عنه مصالح ذات المديرية من خلال معرفة الأسعار المطبقة خاصة في المواد المدعمة وغيرها، تشير ذات المصالح التي تنتظر عملا تحسيسيا وإعلاميا واسعا تشارك في الجمعيات والسكان إلى جانبها لردع كل التجاوزات، وضمان نشاط تجاري يأخذ بعين الإعتبار متطلبات السوق والمستهلك، الذي يبقى هو محور العملية التي وفرت لها كل الأطر القانونية لتنشيط العمل التجاري المشروع بعيدا عن كل التجاوزات والنقائص التي تسجلها المصالح من حين إلى آخر تنفيذا لتعليمات الوالي الخاصة بالقطاع.
