إعطاء الضّمانات الأمنية مع التّعهّد بعدم التّدخل في المسار الانتخابي
اعتبر أستاذ مادة التاريخ الدكتور أسامة الطيب جعيل، أن ما عاشته الجزائر من أحداث مفصلية شعبية منذ 22 فيفري 2019 غيّرت مسارا تاريخيا رأسا على عقب. كيف ولا والشعب يرى بأم عينه كيف تمّ جرّ رؤوس الفتنة والفساد من السياسيين وأرباب الأموال، ممّن ساهموا في تحطيم بنية المجتمع الجزائري من النواحي الاجتماعية، الاقتصادية والأخلاقية أمام العدالة والقضاء.
لكن هذا الأمر، بحسب الباحث في التاريخ، لا يخفى على الكثيرين أنّه إذا تتبعنا مسار الجزائر خلال حقبة من الزمن، ضمن معايير مرتبطة ببعضها مثلما وضحه سابقا في اشارة الى الدكتور عبد العالي هبال بقوله أنه، «بالمعيار الزمني، فترة عشرين سنة من الحكم كانت كافية لتقديم عدة انجازات، أما بالمعيار الأمني ساد البلاد استقرار كبيرا ولم يوظف ذلك في تنميتها، أما المعيار البشري فتوجد طاقة بشرية أغلبها من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، لكنها للأسف، لم تستغل بشكل جيد وبالمعيار المالي، بحبوحة مالية ناهزت 300 مليار دولار ذهبت أدراج الرياح، وبمعيار الانجازات لا يوجد أي انجاز يميز الجزائر في قطاع ما على المستويين الإقليمي والدولي، وأهم معيار هو اللصوصية حيث تمّ تحقيق التميز والتفوق بنهب أموال الخزينة ومختلف العقارات تحت ذريعة الاستثمار والمصانع الوهمية».
لا لإقصاء المبادرات الجامعة وإطالة الوضع من بعيد
وشدّد في سياق موصول على ضرورة التصدي لحملة الأحكام المطلقة التي يتعرض لها الكثير من الوجوه، حيث ذكر الناشط الجمعوي جعيل، أن من بين أسباب التنصل عن المسؤوليات المنوطة، بيد الشخصيات الوطنية مخافة التعرض للتخوين وإقصاء المبادرات الجامعة من أطراف تساهم في إساءة وإطالة الوضع من بعيد، مع مراقبة الجيش للعملية عن بعد وإعطاء الضمانات الأمنية مع التعهد بعدم التدخل في المسار الانتخابي، وتم تعيين لجنة الحوار التي شهدنا على رفض غالبية الناس لبعض أفرادها والحلول التي اقترحتها للخروج من الأزمة الحالية، فيري الكثير أن الحلول المقترحة ما هي إلا استمرارية للعصبة السابقة المتحكّمة في الجزائر خاصة مع مقترح الفترة الانتقالية، أما الأحزاب السياسية ففيها رجال وطنيّون مخلصون لم يُسمح لهم بالنضال من أجل الجزائر على عكس نظرائهم ممّن هم بالسجون، لكن في هاته الفترة الصعبة وجب الاستعانة بالإطارات النزيهة من الأحزاب، وعدم إقصائها بحجة مشاركة الحزب في فترة ماضية في فساد الجزائر.
وفي ختام حديثه، يقول النّاشط الجمعوي جعيل اسامة، الآن وجب تنظيم انتخابات رئاسية، يكون الحكم فيها هوالصندوق والنزاهة، يلعب فيها الشعب دور الفيصل والحكم، مع الإعداد اللازم لها من تعيين لجنة لمراقبة صيرورتها، تبدأ من البلديات لتشمل الدوائر والولايات.
في السياق ذاته، يقول الأستاذ جعيل بأن محيط الرئيس المخلوع، استطاع بناء مؤسسات على المقاس، هدفها تقديم الولاء والطاعة لمؤسسة الرئاسة، الحكم، والبداية كانت بالمؤسسة الأمنية 2004، الدستور 2008، رئيس الحكومة 2008، البرلمان على مر العهدات، السلطة القضائية، دون نسيان المؤسسات الإعلامية، مرورا بالمسجد والجامعة وفعاليات المجتمع المدني، وجب عدم نسيانها والعمل على إخراجها من غياهب ضلالتها السابقة من أجل جزائر حرّة مستقلّة وفق مبادئ أول نوفمبر 1954.
