نظمت وزارة الدفاع الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، ملتقى حول»الجوانب المرتبطة بتطبيق المادة 6 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية»، والمندرج في إطار التعاون وتبادل الخبرات مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
افتتح هذا الملتقى الذي تدوم أشغاله على مدار ثلاثة أيام «نيابة عن الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل اللواء غريس عبد الحميد، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بحضور ضباط ألوية وعمداء من الجيش الوطني الشعبي، حيث ركز في معرض كلمته على الدور الريادي للجزائر في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال العمل «منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، كعضو بالمجلس التنفيذي، جاهدة طوال هذه الفترة للتطبيق الصارم للاتفاقية’’.
كما دعت -يضيف قائلا- «إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا في المنظمة، بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات قارتنا في سياق عالمية الاتفاقية. ومن هذا المنطلق، نظمت الجزائر العديد من الأنشطة بما فيها الملتقى الجهوي حول السلامة والأمن الكيميائيين الذي نظم مؤخرا».
ويهدف هذا الملتقى الذي سيجرى على شكل ورشات و تمارين تطبيقية من تنشيط خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى توعية الفاعلين الوطنيين بخصوص أحسن الطرق المتبعة والمناهج الجديدة المتعمدة ، التي تساهم بتدعيم الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بتطبيق التزامات المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكمياوية، وكذا خلق إطار تشاوري وتنسيقي على المستوى الوطني يسمح بتقليص وتفادي خطر الاستعمال السيئ أو الخبيث للمواد الكيميائية المحظورة في الاتفاقية.
