الشعب- في إطار التعاون وتبادل الخبرات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تنظم وزارة الدفاع الوطني، من 24 إلى 26 سبتمبر 2019 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، ملتقى بعنوان:»الجوانب المرتبطة بتطبيق المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية».
اُفتتحت أشغال هذا الملتقى نيابة عن الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل اللواء غريس عبد الحميد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بحضور ضباط ألوية وعمداء من الجيش الوطني الشعبي، حيث ركز في معرض كلمته على الدور الريادي للجزائر في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية : «..منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997 إلى يومنا هذا، عملت الجزائر، كعضو بالمجلس التنفيذي، جاهدة طوال هذه الفترة للتطبيق الصارم للاتفاقية، ودعت إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا في المنظمة، بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات قارتنا في سياق عالمية الاتفاقية. ومن هذا المنطلق، نظمت الجزائر العديد من الأنشطة بما فيها الملتقى الجهوي حول السلامة والأمن الكيميائيين الذي نظم مؤخرا».
يهدف هذا الملتقى، الذي سيجرى على شكل ورشات و تمارين تطبيقية من تنشيط خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى توعية الفاعلين الوطنيين بخصوص أفضل الطرق المتبعة والمناهج الجديدة المعتمدة، التي تساهم في تدعيم الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بتطبيق التزامات المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذا خلق إطار تشاوري وتنسيقي على المستوى الوطني يسمح بتقليص وتفادي خطر الاستعمال السيئ أو الخبيث للمواد الكيميائية المحظورة في الاتفاقية.
