خلق بيئة تشريعية قانونية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني
أكد الدكتور علي مكيد المكلف بديوان رئيس جامعة يحي فارس بالمدية، أول أمس، خلال الملتقى الوطني بعنوان «صناعة التكنولوجيا المالية ودورها في تعزيز الشمول المالي بالدول العربية»، أهمية استعمال التكنولوجيا في المعاملات المالية، مثمنا اختيار إشكالية هذا الملتقى، على أن تعم الفائدة من خلال المداخلات المطروحة للنقاش والاستفادة من توصياته.
اعتبر الدكتور أحمد غريبي عميد هذه الكلية، بأن اختيار هذه الإشكالية، الهدف منه وضع اليد على إحدى أهم المواضيع الحساسة في العلوم الاقتصادية، بما يسمى، بحسبه، بالشمول المالي، مشيرا في مداخلته أمام المشاركين القادمين من 24 ولاية، بأن النقود تعد شبيهة بالدم في الإنسان، على اعتبار أن الحركة التجارية لا تتم إلا بالنقود، رغم وجود بدائل لاستخلافها بسبب اتساع الهوة بين الدائرة المالية والدائرة الحقيقة.
وكشف غريبي في هذا الصدد، أن اقتصاديات الدول المتحكمة رأت بأنه من الضروري استعمال بدائل أخرى للتحكم في الكتلة النقدية عن طريق الشمول المالي أو بما يسمى صناعة التكنولوجيا المالية لتوفير الراحة للفرد والتحكم في الكتلة النقدية، من منطلق أن هذه الكتلة وراء أسباب الأزمات الاقتصادية وعدم استقرار البلدان في الجانب المالي.
وأضاف العميد، أن كليته سعت من خلال هذا الملتقى تحت رئاسة الدكتورة نسيمة شراطي لإنقاذ البلاد من الأخطار التي تحيط بنا في مجال الاستعمال المفرط للكتلة النقدية، على أمل أن يضع الأساتذة أيديهم على مكامن الأخطاء حتى تكون مخرجات هذا الملتقى نبراسا للباحثين لإخراج الجزائر من التخلف في مجال الصناعة المالية.
كما أشار الأستاذ مروان قيدة «الإمكانات والفرص الواعدة للاستثمار في التكنولوجيا المالية وأثره في تعزيز الشمول المالي بالبلدان العربية»، في افتتاح هذا الحدث، إلى أن التكنولوجيا المالية هي أكثر أمانا وإتاحة للفرص، فضلا عن أن استعمالاتها تخدم أهداف الشمول المالي وتقي اقتصاديات الدول من تمويل الجماعات المسلحة، إلى جانب أنها تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتساعد على امتصاص التضخم المالي، والاستقرار المالي بفضل الاعتماد على أدوات التكنولوجيا وبخاصة تقنيات التشفير.
ومن بين هذه الأدوات نجد، بحسبه، الهواتف النقالة، والإنترنت اللتين تساعدان على الشمول المالي في مجال المعاملات المالية، متطرقا في هذه السانحة إلى البيئة الإخبارية، ونوعية التكنولوجيا المالية البسيطة والمعقدة، مستشهدا بالتجربة المالية لدولة السويد، حين طرح محافظ بنكها المركزي ذات يوم إشكالية حاجة بلاده إلى إصدار النقود مادام فيه إقبال كبير على المدفوعات المالية التكنولوجية.
وأعتبر المتحدث أن الشمول المالي يعكس الإقصاء المالي الذي يقتصر على فئة دون أخرى، فضلا عن أن نجاح هذا الشمول مرتبط بالتثقيف المالي، مؤكدا في مداخلته أن الصين يعد من أكبر الدول المعتمدة على الشمول المالي.
وتوجت أشغال هذا الملتقى الوطني، عبر 97 مداخلة خلال 07 جلسات علمية بمحاوره الستة، بجملة من التوصيات، من بينها خلق بيئة تشريعية قانونية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني وذلك بسن القوانين العقابية التي تخص الجرائم المرتكبة في حق وسائل الدفع الالكترونية وتنفيذها، ضرورة الدعم الحكومي لتوفير البنية الأساسية لشبكة الاتصال والخدمات المصرفية.
يضاف إلى ذلك، تكوين العنصر البشري بالاستعانة بالخبرة الدولية في مجال استخدام أحدث النظم البنكية، وضع استراتيجية تسويقية من قبل المؤسسات المالية، من شأنها إدخال ثقافة استخدام الدفع الالكتروني، إحداث توازن بين ظاهرة تجنب المخاطر والتوجه العالمي نحو ابتكار التكنولوجيا المالية والرقمنة، مع العمل على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
