صرح وزير الموارد المائية علي حمام، أول أمس، بعين تموشنت، أنه تم التكفل بأجور خمسة أشهر المتبقية من السنة الجارية لعمال خمس مؤسسات اقتصادية تابعة للقطاع.
أوضح حمام على هامش معاينته مشروع محطة معالجة المياه المستعملة ببلدية عين تموشنت، أنه «في سياق مجلس وزاري مشترك تحت إشراف الوزير الأول ووزير المالية، تم التكفل بأجور 5 أشهر المتبقية من السنة الجارية لعمال 5 مؤسسات اقتصادية تابعة لقطاع الموارد المائية ممثلة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للموارد المائية والديوان الوطني للسقي وصرف المياه».
وقال في ذات الصدد، «نطالب من هذه المؤسسات الاقتصادية الخمس التابعة للقطاع، تحقيق مداخيل إضافية تكون متوازنة مع التسيير والتكفل بأعباء الاستهلاك الطاقوي وكتلة الأجور واقتناء مواد التطهير الخاصة باستغلال محطات تصفية المياه المستعملة وأيضا الخاصة بالخدمات».
وأضاف، أنه «أمر غير معقول أن تبقى هذه المؤسسات معتمدة على إعانات الدولة 100 بالمائة، بل لابد لها أن تفكر وتبحث عن ميكانيزمات تسمح لها بتحقيق مداخيل إضافية تسمح لها بتسيير متوازن».
وبآخر محطة له خلال هذه الزيارة الميدانية، أشرف وزير الموارد المائية على وضع محطة رفع المياه المستعملة الواقعة ببلدية سيدي بن عدة حيز الخدمة، حيث أكد على ضرورة توجيه واستغلال المياه المعالجة في محطات تصفية المياه المستعملة لفائدة الفلاحين لاستغلالها في الجانب الزراعي.
وأشار إلى أنه يمكن توجيه هذه المياه بصفة مجانية لفائدة الفلاحين خلال السنة الأولى كحافز لتشجيعهم وبعدها بمقابل مادي لفائدة الديوان الوطني للتطهير، مما سيساهم في توفير مداخيل إضافية لذات المؤسسة.
