سلط، أمس، المشاركون في أشغال ملتقى تناول موضوع «التحكيم التجاري الدولي»، الضوء على «العلاقة بين القاضي الوطني وقاضي التحكيم»، مجال يكتسي بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر التي قامت بتكوين 170 قاض في إطار اتفاقية وقعتها وزارة العدل مع الاتحاد الأوروبي، بتمويل يفوق 10 ملايين أورو.
شدد مستشار وزير العدل حافظ الأختام أيمن لعزيز، في تصريح أدلى به للصحافة على هامش الملتقى المنظم، أمس، بمقر إقامة القضاة، على الأهمية التي توليها الجزائر للتحكيم التجاري الدولي، ومن هذا المنطلق برمجت دورات تكوينية لما لا يقل عن 170 قاض، في إطار برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ولم يفوت المناسبة ليؤكد أن البرنامج لم يغفل مسألة مهمة ممثلة في إقحام المتعاملين الاقتصاديين الذين لهم دور بالغ الأهمية، ذلك أن العقود التي يتم إبرامها ينبغي أن تتضمن مواد قانونية تخص التحكيم التجاري على اعتبار الضمانة في حال وقوع نزاع مع الطرف الآخر.
البروفيسور بجامعة الجزائر 1 ياقوت أركون، عادت في مداخلة تمهيدية إلى بداية التحكيم التجاري والعلاقة بين القاضي الوطني وقاضي التحكيم، التي كانت عدائية قبل أن يقتنع الجميع بأن التحكيم عدالة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على غرار العدالة التقليدية، لكن له خصوصياته».
واستنادا إلى توضيحات البروفيسور ياقوت أركون، فإن الطرح الذي كان سائدا في ما مضى «التحكيم أصبح نظام عدالة حقيقيا، والوحيد المخول والمختص في حل النزاعات في المجال التجاري، مقابل ذلك فإن العدالة التقليدية تتميز ببطء في وتيرة معالجة هذه القضايا، إضافة إلى أن القضاة على مستواها ليسوا على إحاطة كافية بخفايا الميدان التجاري، لكن بعد ذلك وقعت مصالحة بين الجانبين.
وقدم أحد القضاة المكونين بالمناسبة ملخصا عن التكوين، مفاده أن «التحكيم التجاري بمثابة قضاء مواز ميزاته الأساسية، السرعة في البت والإجراءات بالإضافة إلى المرونة في اللجوء إلى المحاكم، مشددا على ضرورة التكوين في التحكيم التجاري، وعلى ضرورة إدراج الأخير من قبل المتعاملين الاقتصاديين في العقود التي يبرمونها.
وتوقف زملاؤه عند مختلف الإشكاليات التي تم تناولها، بينها التحكيم الحر والتحكيم المؤسساتي، وتقاطع الجميع في تأكيد أهمية التكوين الذي استفادوا منه، لافتين النظر إلى ضرورة التركيز على الجانب التطبيقي من خلال تمكين المكونين من البث في قضايا من هذا النوع.
برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي القائم على التكوين والذي رصد لتمويله أكثر من 10 ملايين أورو يهدف وفق ما أكد أيمن لعزيز، إلى تعزيز استقلالية العدالة وتسهيل اللجوء إليها، وإلى ذلك الدعم المؤسساتي وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع.
