استرجعت ولاية باتنة، مؤخرا، في إطار عملية تطهير العقار الصناعي، أكثر من 55 هكتارا، استفاد منها مستثمرون خواص لم يلتزموا بإنجاز المشاريع التي تعهدوا بها، رغم الدعم الكبير والتسهيلات المختلفة التي قدمت لهم بهدف ترقية الإستثمار الخاص وخلق بدائل ثروة جديدة.
تأتي عملية استرجاع العقار الصناعي بعدة بلديات بالولاية، حسبما كشف عنه بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال للولاية، عقب قيام المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية فريد محمدي لعدة خرجات ميدانية ولقاءات عمل و تتبع لوضع الورشات المهجورة وعدم احترام الآجال القانونية لانطلاق المشاريع الاستثمارية من قبل المستثمرين، إضافة إلى مختلف التجاوزات القانونية المسجلة من طرفهم في هذا المجال. كما أن العملية ستستمر لغاية استرجاع كل العقار، خاصة الذي يشهد نفس الوضع بباقي بلديات باتنة، تنفيذا لتعليمات محمدي، وقد تم استرجاع 3هكتار ببلدية مروانة و 3.96 هكتار ببلدية بريكة بما يعادل 6.98 هكتار.
أما فيما يخص الأوعية العقارية قيد الاسترجاع فيتعلق الأمر بـ 3.02 هكتار ببلدية باتنة، 24.5 هكتار ببلدية أولاد فاضل، 14.82 هكتار ببلدية وادي الشعبة، 3 هكتار ببلدية سقانة، 1.5 هكتار ببلدية لازرو 0.21 هكتار ببلدية بريكة، 3 هكتار ببلدية امدوكال، 1.99 هكتار ببلدية سريانة، 0.44 هكتار ببلدية المعذر، 0.5 هكتار ببلدية بومية، 0.9 هكتار ببلدية بولهيلات، 1 هكتار ببلدية الشمرة، ونصف هكتار ببلدية تيمقاد.
في سياق متصل و تجسيدا لبرنامج الدولة، في التكفل بانشغالات المواطنين، لاسيما ما تعلق بالربط بمادتي الكهرباء والغاز، تم الشروع في أشغال الربط بهاتين المادتين الــحيويتين لفائدة أزيد من 2585 مسكن، بتكلفة مالية تجاوزت 85 مليار سنتيم، بعدة بلديات بالولاية على غرار بريكة، رأس العيون، الرحبات، تالخمت ، معافة وأريس.
