أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي حملة واسعة لتحصيل مستحقاتها المالية لدى زبائنها الذين تخلفوا عن تسديد مستحقات الاستهلاك، والتي بلغت نهاية شهر أوت 2019 أكثر من 1.59 مليار دينار، وهوما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمديرية ويقف عائقا في سبيل تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية الموجهة أساسا لتحسين نوعية الخدمة وضمان استمراريتها.
وحسب البيان الإعلامي لمديرية التوزيع بالوادي فإن ديون الزبائن العاديين (المنازل) تجاوزت 930 مليون دينار وهي مقسمة إلى 822 مليون دينار لزبائن التوتر المنخفض وأكثر من 110 مليون دينار لزبائن التوتر المتوسط.
وتجاوز حجم ديون الإدارات العمومية أكثر من 660 مليون دينار، منها 530 مليون دينار على عاتق البلديات وهي تمثل – أي البلديات- نسبة %80 من إجمالي المستحقات المالية للإدارات العمومية.
ووفرت مديرية التوزيع العديد من السبل التي من شأنها أن تسهل للزبون، تسديد فواتير الاستهلاك كالدفع عن طريق جميع مكاتب البريد، والدفع الالكتروني بواسطة البطاقة البنكية، كل ذلك من شأنه أن يساهم في تفادي أي ازعاج يمكن أن ينجر عن تطبيق الإجراءات والسبل القانونية المعمول بها في حالة تجاوز المدة المحددة لتسديد الديون.
