لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها
نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها أمس الأحد، أن يكون قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد رفض تأسيس المحامي آيت العربي مقران في ملف يوجد محل تحقيق قضائي.
وفي توضيح لها، أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رفض قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء تأسيس المحامي آيت العربي مقران في قضية جزائية ومنحه رخصة الاتصال بموكله هي «مزاعم (...) لا أساس لها من الصحة».
وأشارت في هذا الإطار إلى أن «غاية ما في الأمر أن المحامي المذكور لم يتقدم أمام قاضي التحقيق أوأمانته لتسليم واستلام الوثائق ذات الصلة، بل أراد الحصول عليها بطريقة غير قانونية بإرساله لشخص لا علاقة له بالملف ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، وذلك يعود لسبب رفضه التقدم شخصيا أمام هاته الجهة التي سبق وأن استدعته لإرجاع نسخة ملف قضائي آخر كان المتهم فيها انتزع منه التوكيل في قضيته».
حسب ما جاء في البيان وفي سياق ذي صلة، شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر على أن الملفات التي تتم معالجتها على مستوى جهاتها القضائية «لا تكتسي أي طابع سياسي»، كما أنه «لا وجود لأي محبوس سياسي رهن الحبس على مستواها.
