الشعب- اختتمت بالمدرسة العليا للشرطة ‘’علي تونسي’’ ، أمس، أشغال الندوة الوطنية حول «النزاهة في الرياضة»، بحضور خبراء من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والعدالة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة «الأنتربول» واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الجزائرية. جاء هذا في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه.
وبحسب ذات البيان، فإن الدورة التدريبية التي استند منشطوها على مواضيع تقنية متخصصة من شأنها بناء القدرات والتدريب على الصعيد الوطني والدولي لدى المحققين في القضايا المتعلقة بالنزاهة في مجال الرياضة، بما يمكنهم من مواجهة محاولات التلاعب بالمنافسات الرياضية على نحو ملائم، والإلمام بسبل الكشف عن هذا النوع من الفساد ومقاومته والإبلاغ عنه.
وأكد المشاركون أن الدورة التدريبية كانت ثرية مكنتهم من اكتساب مهارات وتقنية حديثة، كما سمحت لهم بالفهم الشامل لإشكالية النزاهة في الرياضة وتبعاتها، هذا ما من شأنه أن يسهل على المحققين في هذا النوع من القضايا التي يعرفها مجال الرياضة تقصي الحقائق وإجراء التحريات في الميدان الرياضي لأغراض اتخاذ إجراءات تأديبية وتبيان الحقائق المتصلة بأي بلاغات أو شبهات بالتلاعب بالمنافسات الرياضية، إجراء تحقيقات فعالة وعرض النتائج مشفوعة بالأدلة والإثباتات العلمية، مع الإشارة أن بعض التحقيقات في قضايا التلاعب لها صبغة التحقيقات الوطنية.
أما عن أهم التوصيات الختامية التي انبثقت عنها الورشة التدريبية، تلخصت في ضرورة إرساء آفاق التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات الفاعلة في المجال الرياضي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بما يسمح بوضع أرضية وطنية من أجل مكافحة كل أشكال الفساد الرياضي، إثراء التشريع لمواجهة كل الجرائم المتعلقة بالفساد في الوسط الرياضي من خلال إثراء قانون العقوبات الجزائري ويمكن الجهات التأديبية والقضائية من مواجهة هذا النوع من القضايا، مع تحفيز كل النشاطات التوعوية والتربوية والتكوينية بهدف ترقية ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع في جو تسوده النزاهة.
