دعت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أمس، رؤساء المجمعات والتكتلات الصناعية العمومية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات، وأوضحت أن هناك آليات قانونية تسمح بتعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق منفعة عامة مشتركة.
قالت تمازيرت إن مصالحها الوزارية تعمل على تشجيع المؤسسات الاقتصادية لتنويع الإنتاج من خلال تعزيز الشراكات الثنائية، والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة في مجال الاستثمار، مؤكدة على أهمية خلق تعاون دائم بين المؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وفق ما يسمح به القانون.
وأشارت وزيرة الصناعة خلال لقاء مع رؤساء المجمعات الاقتصادية العمومية بمقر الوزارة بالعاصمة أن الدولة تسعى إلى تشجيع التكامل الاقتصادي بين مختلف المؤسسات الوطنية في إطار إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما يسمح بخلق ديناميكية على مستوى قطاع الإنتاج في كل المجالات الصناعية.
ويسمح القانون رقم 02-10 الذي يحدد العلاقة بين التكتلات الاقتصادية حسب تمازيرت برفع مستوى الشراكة الثنائية الخاصة والعمومية، مضيفة ان اللقاء يسمح في تقريب وجهات النظر بين ممثلي المؤسسات لتشجيع التعاملات البينية، وفق رؤية الدولة لتعزيز الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.
ويأتي لقاء وزيرة الصناعة مع ممثلي المجمعات الاقتصادية في ظرف اقتصادي حساس تمر به البلاد بعد الأزمة السياسية التي القت بظلالها على المشهد الاقتصادي، في هذا الصدد دعا بعض المشاركين إلى دعم المؤسسات الوطنية وتشجيع التبادل بين القطاعين بما يسمح بوضع خارطة طريق تعزز مكانة التكتلات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة التي تحتاج إلى تحول مع كل المؤشرات المسجلة. ولتشجيع فتح فرص التعاون بين المجعمات الاقتصادية العمومية تم التوقيع على اتفاقيات ثنئاية بين مختلف المجمعات قصد وضع خارطة طريق مشتركة لإيجاد أرضية تعاون وفق ما تسمح به القوانين الأساسية المنظمة لكل مجمع.
وشارك في اللقاء ممثلو مجمعات الصناعة الميكانيكية، والطاقات المتجددة، الصناعات الرقمية وكذا شعبة قطاع مجمع الفندقة والسياحة، وشعبة إنتاج التمور وهي مؤسسات عمومية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى مباشرة شراكات بينية لخلق تعاون على المدى الطويل، بحسب ما وزيرة الصناعة.
