نجحت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثالث بحي خصيبية، أمس الأول، بالتنسيق مع عناصر شرطة الأمن الحضري 5 ،6و٧ والأمن الحضري الأول من وضع حد لنشاط لص خطير، كان يستغل براءة فتيات صغار ما دون سن 5 ليسرق أقراطهن الذهبية.
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر بايداع شاب عشريني الحبس المؤقت، لتورطه في عدة جرائم نصب وسرقات بعدة أحياء سكنية بمدينة معسكر، وكان أغلب ضحاياه بنات صغار من دون سن الخامسة، حيث عجّت أروقة محكمة معسكر بالأطفال بعد تداول خبر توقيف لص الأقراط من طرف الشرطة وتقديمه للمحاكمة.
وسجلت مصالح أمن معسكر عدة شكاوى لحالات سرقات متشابهة من بينها 11 شكوى رسمية قدمها الأولياء ضد شخص مجهول، سرعان ما تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه في حي خصيبية، أين أفشل عناصر الأمن الحضري الثالث آخر محاولاته الإجرامية.
ورغم استحسان المواطنين للعملية الأمنية التي أوقفت مرعب الأطفال بأحياء معسكر، تظلّ إشاعة المدعو «فرماجة» أكثر حديث يتداوله سكان عدة مناطق من معسكر والولايات المجاورة، وترتبط التسمية بشخص تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنه يتنقل بسرعة جنونية ويختطف الأطفال، غير أن السلطات الأمنية لم تنف أو تؤكد بعد صحة وجود هذا الشخص من عدمها، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين ورفع من درجة يقظتهم حيال مراقبة أبنائهم.
...واحتجاج لمكتتبي «عدل 2»
تجمهر، أمس الأول، المئات من مكتتبي برنامج عدل السكني، أمام مقر ولاية معسكر، في وقفة احتجاجية تعبيرا عن تذمرهم من تأخر تسليم البرنامج السكني وعدم انطلاق عدد من مشاريع الصيغة السكنية بعدة مواقع بتراب الولاية.
في الموضوع، أوضح بيان لجمعية المكتتبين جملة المشاكل التي يتخبط فيها البرنامج السكني بصيغة عدل والتي لم تسلم منها حتى حصة السكنات المسلمة مؤخرا للمستفيدين منها حيث أعرب هؤلاء عن تذمرهم من تأخر ربط السكنات الموزعة بالغاز والكهرباء والماء، إلى جانب عيوب الإنجاز التي سجلها المستفيدون وطالبوا بلجنة تحقيق في شأنها.
كما استعرض بيان جمعية المكتتبين عدة نقائص وخروقات سجلت في شأن التزام المقاولات المشرفة على المشاريع بدفتر الشروط، بالإشارة إلى تحايل المقاولات في إنجاز وتجهيز السكنات وفق ما هو محدد بدفتر الشروط.
وطالبت جمعية مكتتبي عدل 2 لولاية معسكر، بضبط رزنامة تحدد تواريخ توزيع البرنامج السكني، وضبط قائمة المكتتبين على أسس صحيحة ودقيقة بعد تسجيل عدد من المقصيين والمتنازلين والمتوفين، بالإشارة أن الجمعية عبرت عن رفضها للطريقة التي يتم بها غربلة ملفات المكتتبين الخاصة بالمتوفين أو المتزوجين بعد سنة 2013، والتي نتج عنها حرمان العديد من المكتتبين من الحصول على أوامر دفع الشطر الثالث والرابع و تجميدها على المستوى المركزي ما عطل عملية تسليم المفاتيح.
كما دعت الجمعية إلى إيجاد حل للمكتتبين المتخلفين عن تسديد الشطر الأول بالرغم من استيفاء ملفاتهم للشروط اللازمة، وذلك بالنظر إلى الفائض المسجل في تعداد الوحدات السكنية بصغية عدل بولاية معسكر.
