التحق سائقو سيارات الأجرة لما بين الولايات وباقي بلديات ودوائر ولاية معسكر، بالإضراب الذي نظمه سائقو سيارات الأجرة بدائرة معسكر.
أقدم سائقو سيارات الأجرة لمعسكر، أمس، على الاحتجاج بالتجمهر بساحة عبد الحميد وابن باديس والتوقف عن العمل طيلة الفترة الصباحية، مهددين بمواصلة الاحتجاج المعلن عنه من طرف نقابة السائقين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى إشعار يحدده التزام السلطات المحلية بتسوية مشاكل سائقي سيارات الأجرة بتراب الولاية.
عبّر سائقو سيارات الأجرة على لسان ممثلهم النقابي ق. بن عومر عن تذمرهم من الفوضى التي يتخبط فيها قطاع النقل بولاية معسكر والتي أضّرت كثيرا بنشاطهم المهني، وأوضح متحدث «الشعب» ـ رئيس مكتب التنسيق بين سائقي سيارات الأجرة أن تردي خدمات النقل بمعسكر سببه إهمال الإدارة لانشغالات مهنيي القطاع وعلى رأسهم سائقو سيارات الأجرة الذي يقارب عددهم 5 آلاف سائق، منهم 1125 سائق بعاصمة الولاية، يواجهون مشاكل كثيرة منها المنافسة غير الشرعية لسيارات «الكلوندستان»، ما نتج عنه تراجع مداخيل النشاط المهني مقابل مطالبة مصالح الضرائب لسائقي سيارات الأجرة بتسديد الضرائب لخمس سنوات بدل ضرائب سنة واحدة ــ كانشغال آخر يرفض سائقو سيارات الأجرة لمعسكر الامتثال له، معتبرين إياه إخلالا بالقوانين والتنظيمات، إلى جانب إعلان مصالح النقل عن رفع التجميد الاستثنائي عن 80 رخصة نقل جديدة، في وقت يعرف فيه النشاط المهني تشبعا من حيث الخطوط على مستوى بلدية معسكر، على حد تصريحات المحتجين.
كما طرح ممثل المحتجين مشكل إلزام السائقين بتركيب عداد التسعيرة رغم أن هذا الأخير غير معمول به بتراب الولاية، إضافة إلى فرض مسير المحطة البرية بخصيبية لتسعيرة 50 دج على السائقين في حال امتدت خدمة توصيل الزبائن إلى داخل المحطة البرية، وهو الأمر الذي يدفع السائقين إلى إرغام زبائنهم على النزول عند محور دوران مقابل المحطة ما ينتج عنه فوضى وانسداد في حركة المرور زيادة إلى مخاطر حوادث المرور.
عبر المحتجون والجهة النقابية التي تمثلهم عن تذمرهم من تماطل الإدارة في تسوية كافة المشاكل المطروحة، والتي يعد أبسطها عدم وجود مواقف نظامية لتوقف سيارات الأجرة، في وقت تلتزم فيه إدارة القطاع الصمت المطبق، متحفظة على التصريح بأي معطيات تخصّ هذا الاحتجاج، يذكر أن كل محاولاتنا للحصول على رد من مدير النقل باءت بالفشل.
