شدّد والي ولاية برج بوعريريج عبد القادر بلحزاجي، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي على ضرورة قيام كل المسؤولين المنتخبين أوالتنفيذيين بالخروج يوميا إلى الميدان والالتقاء والاتصال المباشر مع المواطنين للتعرف على النقائص والمشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية والتكفل بمعالجتها في حينها.
استنكر الوالي غياب المعلومة لدى المواطنين بخصوص معظم المشاريع التنموية التي ستنجز أوتلك المسجلة، داعيا إلى تبليغ المسؤولين المعلومة بكل الطرق خاصة بالقرى والمداشر النائية، كما أمر بتنفيذ كل القرارات والالتزامات المقدمة للمواطنين خلال هذه الزيارات في أسرع الآجال، مع فتح الأبواب لاستقبال انشغالات وشكاوي المواطنين ومعالجة المشاكل المطروحة في حينها.
دعا كذلك إلى الإسراع في إطلاق المشاريع التنموية الجديدة واستغلال الأموال الممنوحة في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية fccl بسرعة ودون تماطل أوتأخر، ونال مشكل الإنارة العمومية والنقص الكبير في هذا المجال حيزا كبيرا من النقاش، حيث كشف الوالي عن التعاقد مع شركة وطنية في الإنارة العمومية لتغطية النقص المسجل عبر جل بلديات الولاية الأربعة والثلاثون، مع تحويل العمليات غير المنطلقة التي تخص شبكات التزويد بمياه الشرب والصرف الصحي من مديرية الري إلى مصالح البلديات باستثناء العمليات التقنية الكبرى.
أمر من جهة أخرى، مصالح الأشغال العمومية بالمتابعة والصيانة الدائمة للطرق وحوافها والسهر على نقاوتها من الشوائب والأوساخ، وحضر إجتماع المجلس التنفيذي الأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، المديرين التنفيذيين ورؤساء الدّوائر وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالإضافة إلى الأسرة الإعلامية.
السماح لمواطني 13 بلدية بإنجاز سكنات البناء الريفي بطابق أول
من جهة أخرى، أمر والي ولاية برج بوعريريج عبد القادر بلحزاجي، مدير مسح الأراضي بالإسراع فورا في إنهاء مشكل مسح الأراضي بالولاية، بعد الشكاوي العديدة للمواطنين في هذا الشأن.
ووجه الوالي تعليمات لمدير مسح الأراضي بتخصيص فرق إضافية، بالرغم من تصريح مدير مسح الأراضي أن العملية بلغت نسبة 90٪ ، وأكد رؤساء البلديات الحاضرين في الإجتماع أن بعض البلديات لم يمسها المسح إطلاقا، في حين بقيت أغلب الملفات في البلديات التي تم مسحها محل منازعات، بسبب الأخطاء الكبيرة التي تم إرتكابها أثناء المسح، ولجوء أصحابها إلى العدالة، ما تسبب في تعطل مصالح المواطنين.
من جهة أخرى، أمضى والي الولاية قرارا ولائيا بالسماح للمواطنين بـ13 بلدية بتشييد البناء في صيغة الريفي في شكل طابق أول في السكن العائلي للشباب.
بقي المواطنون في 13 بلدية محرومين من رخص البناء ومن إنجاز سكناتهم الريفية في منازل أوليائهم في ظل عدم ملكيتهم لقطع أرض، وكان سبب المنع هوعدم إدراج هذه البلديات ضمن البلديات ذات الطابع الريفي والجبلي في القانون، وكان تصنيفها كمدن حضرية، في حين أغلبها ليست بمدن، وتم اتخاذ تلك القرارات بناء على مقرات مركز البلديات فقط دون الأخذ بعين الإعتبار للقرى والمداشر التابعة لها.
إطلع الوالي خلال الزيارات الميدانية إلى بعض البلديات، على الطلبات الكثيرة للمواطنين في هذا الخصوص، واشتكوا حرمانهم من البناء بحجة أن البلديات ذات طابع حضري، لكن الواقع يقول عكس ذلك تماما.
القرار الولائي سيسمح لرؤساء البلديات، بتسليم رخص البناء، وسيكون بإمكان مواطني هذه البلديات خاصة الشباب منهم، إنجاز إستفاداتهم من إعانات البناء الريفي على شكل طوابق في منازل أوليائهم وذويهم.
