أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامازيرت، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات ولواحق السيارات، حتى تصنع في الجزائر القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.
صرحت تمازيرت للصحافة على هامش إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين أنه «سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من أجل التوقيع على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع غيار تسمح بالتالي بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الإدماج الوطني التي تعرف حتى الآن تأخرا».
وأضافت الوزيرة أن هذه الاتفاقيات جاءت على إثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة.
كما أشارت إلى «أننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال إلى المرحلة الثانية مع التركيز على مسألة الإدماج الوطني» مذكرة أن نسبة الإدماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت بـ15 % في السنة الثالثة و40% في السنة الخامسة.
وأكدت تمازيرت من جانب آخر أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها إزاء الدولة الجزائرية.
وتابعت الوزيرة قولها إن «السفراء والمتعاملين يريدون التأكد من أن ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها وقد أكدنا أن الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات وأن المؤسسات التي توجد في الإنتاج ستستمر، وسيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب وذلك».
وحسب الوزيرة فإن «جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على أساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط وفي الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017».
كما أكدت أن «2019 كانت سنة إعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين أما في هذه السنة فقد وضعنا الأمور في نصابها».
...مصنع بيجو سينطلق في الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2020
وبخصوص مصنع بيجوفقد أوضحت السيدة تمازيرت أن مصنعه لا زال قيد الإنجاز ومن المتوقع أن ينطلق في الإنتاج خلال السداسي الأول من سنة 2020. وأضافت كذلك أن دائرتها الوزارية تواصل دراسة جميع الطلبات المتعلقة بإنجاز مصانع تركيب السيارات بالجزائر في إطار مواصلة استراتيجية القطاع الرامية إلى إنتاج 60000 سيارة في آفاق 2023.
وفي ردها على سؤال حول الطلبات التي رفضتها الوزارة أكدت تامازيرت أن الأمر يتعلق بحالات «عدم التطابق» مع أحكام القانون أو ملفات غير مكتملة، وتابعت تقول إن «غالبية الطلبات (المرفوضة) لم تتوفر على شرط إشراك مصنع ذي شهرة عالمية من أجل ضمان نقل التكنولوجيا وضمان نسبة إدماج مقبولة».
كما اغتنمت الوزيرة فرصة اللقاء المخصص لإطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين لتؤكد على ضرورة تثمين أجهزة الدعم الموجودة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب - الصندوق الوطني للتأمين على البطالة - الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - حظائر المؤسسات - مراكز التسهيل - صندوق الضمان) من خلال خلق التناغم بين هؤلاء الفاعلين بغية مرافقة أفضل للمؤسسات المصغرة في الجزائر.
واقترحت في هذا الصدد «إنشاء مجموعة عمل موسعة للخبراء وتكليفها بتقديم مقترحات تنسيقية بين مختلف الأجهزة الموفرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأكدت الوزيرة في ذات السياق على التزام الدولة الجزائرية بتشجيع المؤسسات المصغرة مع التذكير بالإجراءات الأخيرة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2020 (التسهيلات الجبائية - إنشاء صناديق مرافقة مخصصة للمؤسسات المصغرة - إنشاء مناطق تكنولوجية...).
