ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار المصادقة على القانون الأساسي للجمعية، الذي جاء بالعديد من الامتيازات التي من شأنها حماية البيئة التجارية وتشجيع المنتجين الجزائريين، معلنا عن عقد اجتماع تحضيري لعرض برامج وأهداف الجمعية خلال سنة 2020.
عقب تزكيته على رأس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين لعهدة ثانية، أكّد بولنوار أنّ المصادقة على القانون الأساسي جاء بالعديد من الامتيازات الجديدة وعلى رأسها ترسيم اللجان الوطنية ضمن هياكل الجمعية، ما يعني عرض النشاط التجاري أو الحرفي لتعيين اللجان الوطنية الخاصة به، وترسيم فروع الجمعية في الخارج وفقا لمواد القانون مع إلزامهم على وضع تقارير حول البرنامج كل 3 أو 4 أشهر.
تحدّث بولنوار عن مهام فروع الجمعية بالخارج للتعريف بالشراكة الجزائرية الأجنبية وبالمجالات التجارية، مع ترسيم مجلس وطني يتكون من ممثلي جميع الولايات ورؤساء اللجان الوطنية، وتحسين المعاملات التجارية والمساهمة في إثراء المناقشات الخاصة بالنشاطات الاقتصادية والتجارية، وترقية مفهوم الخدمة العمومية في النشاطات التجارية والخدمات، وإنجاح برامج التنمية وتشجيع المنتوج الوطني.
ومن الأهداف التي يحرص عليها رئيس الجمعية إمضاء اتفاقيات لصالح أعضائها مع هيئات ومؤسسات مختلفة، على غرار الاستفادة من محلات تجارية بالتشاور مع ممثليها، وتشجيع المنتجين الجزائريين لتحسين منتوجهم أكثر وضمان حمايته من خلال اتفاقيات مع شركات تأمين في رحاب ذكرى الفاتح نوفمبر.
