كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، بالجزائر، عن استنفاد حوالي 60 بالمائة من الاحتياطات الاولية من المحروقات من جراء ارتفاع الاستهلاك المحلي والتصدير.
وأضاف الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أن هناك عدة عوامل «تحتّم علينا تكييف قانون المحروقات مع ما هو معمول به عالميا»، أبرزها الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على الغاز والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أنّ هذه الزيادة تجاوزت 7 بالمائة سنويا، ممّا يجعل منها نسبة جد عالية مقارنة مع النسب المسجلة دوليا.
وسيترتّب عن هذه الوضعية حتما، حسب الوزير، «عجز هيكلي في آفاق 2025-2030 بين العرض والطلب في السوق الوطنية»، مضيفا أنّ «هذه الوضعية ستؤثر حتما على التزاماتنا تجاه الزبائن الاجانب فيما يخص عقود تصدير الغاز التي سيتم تجديد أهمها في 2019 و2020».
وعليه، يتابع عرقاب، انطلاقا من هذه المعاينة، فان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات يهدف الى تحسين ظروف الاستثمار في الجانب القانوني والجبائي بغية «تشجيع وتعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الامن الطاقوي على المدى الطويل وتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي».
كما يصبو مشروع القانون، حسبه، إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل ضمن سياق نمو متسارع للاستهلاك الوطني للغاز والمنتجات البترولية، وكذا الحفاظ على حصص سوناطراك في السوق الدولية من خلال زيادة انتاجها.
ويهدف نص مشروع القانون كذلك إلى اقتسام المخاطر الناجمة عن الاستكشاف مع شركاء يملكون قدرات تكنولوجية ومالية، وتعزيز مكانة سوناطراك بصفتها فاعلا أساسيا في نشاطات المنبع البترولي وتحويل المحروقات، وكذا تحسين ظروف الاستثمار خصوصا في الجانب القانوني والمؤسّساتي والجبائي.
