أكّدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت، أمس، بالجزائر العاصمة ان حالة مؤسسة تركيب السيارات رونو الجزائر «لا تمثل مشكلا خاصا» بالنسبة لكيفيات حصص مجموعات «سي.كا.دي/اس.كا.دي».
وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش حفل التوقيع على اتفاقية بين المجمعين العمومين سونلغاز وإيميتال، أن «رونو لا تمثل مشكلا خاصا حيث أن الملف مطابق جدا».
كما ذكرت بأن الدولة مساهمة في حدود 51 % في هذه المؤسسة، مؤكّدة أنّ جلسة عمل قد عقدت مؤخرا جمعت بين ممثلي الوزارة وممثلي رونو الجزائر، تمّ التطرق خلالها الى موضوع نسبة الادماج الوطني سيما بالنسبة لسنة 2020.
وأشارت تامازيرت في ذات السياق إلى عديد المزايا التي منحتها الدولة، سيما في مجال الاعفاءات الجبائية والرسوم الجمركية، موضّحة أنّ تلك الامتيازات ينبغي أن تترجم الى «نسبة ادماج وطنية عالية تؤدّي إلى مزيد من النمو وتوفير مناصب الشغل، وكذا تطوير نسيج المناولة المحلية».
وتابعت قولها إن ائتمان الممون وائتمان الزبون ينبغي أن تكون «موضوع تفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين»، موضحة أن صيغة الدفع على مدار 9 أشهر قد وافقت عليها الحكومة، وذلك من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف.
وخلصت تامازيرت في الأخير إلى التأكيد بأن «هذا الاجراء مرن»، حيث أنّه سيتم القيام بتقييم ميداني بعد وضعه حيز التطبيق، ويمكن أن يؤدي إن تحتم الأمر إلى إعادة دراسة هذا الإجراء.
