ردّ نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بقوة على دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية والرافضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، حيث فاجأوا الحاضرين في أشغال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، برفع صور كبيرة للرئيس بوتفليقة هاتفين بصوت واحدة «عهدة رابعة»، تأكيدا منهم على دعمهم «اللاّمشروط» ومساندتهم لقراره بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل 2014. في حين دعا رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، المواطنين للمشاركة بكثافة في اختيار الشخصية الأولى في «جمهورية فتية» وممارسة حقوق المواطنة بحرية وشفافية كاملة، خاصة وأن الدولة أعطت كل الضمانات ليكون الصندوق هو الحكم بين المتنافسين.
وقف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول عبد المالك سلال، والطاقم الحكومي المرافق له، ونواب مختلف التشكيلات السياسية وصفّقوا طويلا، حينما رفع بعض النواب صورا للرئيس بوتفليقة هاتفين باسمه، ومؤيّدين لترشحه للانتخابات الرئاسية. وصنعت الوقفة حيوية داخل قاعة الجلسات العامة، في حين بدا بعض النواب المنتمين لتشكيلات سياسية «معارضة» غير راضين عن تصرف هؤلاء، والتزم بعضهم الآخر الصمت. مفضلين عدم التعليق على ما حدث.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، واختيار الشخصية الأولى في «جمهوريتنا الفتية» وممارسة حقوق المواطنة بحرية وشفافية كاملة، مشيرا إلى أن أعلى مستوى في الدولة أعطى كل الضمانات ليكون الصندوق هو الحكم بين المتنافسين الذين يحظون بحظوظ متساوية منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى نهايتها، في ظل مراعاة أخلاقيات التنافس السياسي الذي يشرف المترشح لهذه المهمة السامية في قمة هرم الدولة، ويرفع من سمعة الجزائر في المحافل الدولية.
وبدا ولد خليفة واثقا من وعي الشعب الجزائري وقدرته على اختيار ما يناسبه حيث قال إن «شعبنا معروف بحسه الوطني القوي وقدرته على التمييز بين ما يقدم إليه من برامج انتخابية ذات مصداقية وواقعية، وبين تلك البرامج الخيالية التي لا يصدقها بحدسه وإدراكه لتحديات المرحلة ورهانات المستقبل الذي هو في حاجة ماسة إلى حنكة شخصية سياسية من أعلى طراز برهنت على كفاءتها العالية في داخل الوطن واستحقت الاحترام والتقدير على الساحة الدولية»، داعيا الجزائريين إلى المساهمة في «صنع ربيعهم بدون وصاية من أحد»، وأن «يرسخوا أركان دولة قوية آمنة ومستقرة؛ دولة الحق والقانون بقيادة تنجز آمال الأجيال الصاعدة».
وفي رأي رئيس المجلس الشعبي الوطني، ستشهد الجزائر قريبا ربيعا آخر «لجزائر وفية لمن خدمها بإخلاص وتفانٍ وقدم في سبيلها قسما كبيرا من حياته ولبّى النداء لتخليصها من صراع لا يبقي ولا يذر بمصالحة حقيقية بين أبناء الوطن الواحد وأعاد لدولتنا مكانتها بين الأمم حتى أصبحت مرجعية في الإصلاح الحكيم وتوسيع قاعدة الديموقراطية ونموذجا للأمن والاستقرار».
ولدى تطرقه إلى منجزات الرئيس بوتفليقة، وصف ولد خليفة الحصيلة «بالمشرفة» و»ليس من السهل إحصاؤها في دقائق معدودة»، مضيفا أنها كانت على العموم في «صالح الجزائر بفضل الحكمة وبعد نظر رئيس الجمهورية وسهره على وحدة الشعب وصيانة قيم الجمهورية وتسريع مسار التنمية ورفع مستوى المعيشة لفئات الشعب».
وشملت حصيلة الجهود المتواصلة، كل القطاعات، خاصة بعد أن تخلصت الجزائر من مديونيتها الثقيلة وهو ما جعلها محلّ إشادة صندوق النقد الدولي الذي أثنى في تقريره الأخير على ما حققته الجزائر من توازنات، مع الإشارة إلى توقع نمو يصل إلى 4.3 من المائة للسنة الحالية بعد أن كان في حدود 2.7 من المائة في السنة الماضية.
من جهة أخرى، أوضح ولد خليفة، أن المجلس، بالموازاة مع سعيه لإنجاح موعد 17 أفريل القادم وتحقيق أوسع مشاركة شعبية ومصداقية، سيواصل مهامه الدستورية لدراسة النصوص التشريعية المعروضة عليه في هذه الدورة، يتعلق الأمر بـ10 مشاريع قوانين، منها ما قدم وما هو في طور التحضير، يتعلق الأمر بمشروع قانون مكافحة التهريب، مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، ومشروع قانون الطيران المدني، ومشروع قانون الموارد البيولوجية، ومشروع قانون الكتاب، ومشروع قانون التمهين، ومشروع قانون الخدمة الوطنية، ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الحالة المدنية لسنة 1970، ومشروع القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الجمارك.
