بالرغم من تأكيدهم على احتوائه مواد محفزة على الاستثمار والمحافظة على السيادة الوطنية إلا أن نواب المجلس الشعبي الوطني لم يجدوا ضرورة في عرض مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.
انتقد حكيم بري عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عدم وجود رؤية استشرافية، واعتبر أن عدم الاستقرار في القوانين هو الذي تسبب في عزوف المستثمرين الأجانب، و يرى أنه كان من الأولى أن يأخذ إعداد مشروع بهذه الأهمية الوقت الكافي.
كما حمل النائب بري المسؤولية للحكومة لعدم شرح هذا القانون بإيجابياته وسلبياته وكذا المشاكل التي تعاني منها سوناطراك واعتبر أن عدم شرح القانون للشعب هو الذي خلق الجو المكهرب، وما نتج عن ذلك من مخاوف وقراءات خاطئة، مطالبا الوزير بعدم التسرع في تطبيقه، وفتح نقاش واسع حوله، وتأجيله لغاية انتخاب الرئيس القادم.
بدوره بن خلاف من حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية انتقد عدم شرح الحكومة لهذا القانون والتي اكتفت بالقول إنها استشارت كبريات المؤسسات الأجنبية، كما أبدى امتعاضه من توزيع مشروع القانون على النواب قبل 24 ساعة على مناقشته ، هو ما لم يمكن عددا من النواب من دراسته وتمحيصه.
أما رابح جدو عن جبهة النضال الوطني فيرى أنه بدل الاستمرار في التبعية للمحروقات أو الطاقة التقليدية، يجب التوجه إلى البحث عن موارد أخرى (الطاقات المتجددة)، والاستثمار في القطاعات الخلاقة للثروة والقيمة المضافة على غرار الفلاحة والسياحة.. لافتا إلى ضرورة مناقشة هذا القانون مادة بمادة دون الإصغاء إلى الإملاءات التي تصل من الشركات النفطية العالمية.
ويرى النائب سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني أن القانون حقيقة له مضمون اقتصادي، لكنه يحبذ لو أن المشروع يؤجل إلى غاية انتخاب الرئيس القادم حتى يتسنى لممثلي الشعب محاسبته على أساس أن الحكومة الحالية تقوم بمهمة تصريف أعمال فحسب.
وبالنسبة للنائب يوسف بكوش من حزب جبهة المستقبل، فيرى كذلك أن الظرف الذي يعرض فيه هذا القانون ليس ملائما واعتبره قانونا «غير عادي»، مشيرا إلى أن السياسات المتبعة سياسات فاشلة، لأنها لم تسطر برنامجا وتخصص ميزانية لتجديد سوناطراك حتى تبقى هذه الشركة العملاقة واقفة و لا تهزها نائبات الزمن.
أحمد طالب عبد الله من حزب الشباب اعتبر أن الاستعجال في طرح القانون وعدم اطلاع المواطنين على مضمونه أدى إلى حالة التخوف التي تسود حاليا، ويقترح أن يتم تأجيل البت فيه إلى ما بعد 12 ديسمبر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى الجزائر إلا بتوفر عاملين، يتمثل الأول في الاستقرار السياسي والثاني يتعلق باستقرار التشريعات والقوانين.
واعتبر في سياق متصل أن هذا النص لا يختلف عن القانون الحالي للمحروقات، منتقدا نقص المواد التي تتحدث عن الجانب البيئي.
كما ترى النائب خديجة بودين من حزب العمال أنه من الأولى أن تقوم الدولة بإعداد الظروف الاجتماعية الملائمة للاستحقاق القادم، واعتبرت أن هذا المشروع يمس بالملكية الوطنية في الجوهر ويرهن السيادة الوطنية من خلال منح عدة تراخيص للأجانب للبحث واستغلال المحروقات في الحقل الواحد، واعتبرت أن عدم تحديد مجال الرخص الممنوحة للشركات وحصرها في المحروقات يعني حسبها التفريط في ثروات الأمة.
