بعد أن تمكنت الجزائر من تحقيق اكتفاءها الذاتي من مادة الأسمنت تتجه الطموحات الآن نحوتصدير ما يقارب 6 مليون طن في آفاق 2020 بأسعار تنافسية، حسب ما أكدته، أمس، بالجزائر العاصمة، وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت.
أوضحت تمازيرت بمناسبة يوم دراسي حول «إنجاز الطرق بخرسانة اسمنتية»، أن الإستراتيجية المسطرة من قبل السلطات العمومية في السنوات الأخيرة ارتكزت على بعث إستثمارات كبيرة في مجال إنتاج الأسمنت والذي كان ضرورة ملحة للجزائر من أجل تلبية احتياجات عدة قطاعات على غرار البناء والاشغال العمومية والسكن والري والحد من استيراد هذه المادة.
وأكدت تمازيرت أن هذه الإستثمارات قد مكنت البلاد من تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق الوطنية من هذه المادة إبتداء من سنة 2017، بل أكثر من ذلك فإن الطاقة الإنتاجية للأسمنت ستقارب 32 مليون طن خلال هذه السنة بل ستتعدى 40 مليون طن خلال سنة 2020 بدخول حيز الخدمة عدة مصانع في المدى القريب.
ودعت في هذا السياق إلى العمل لإنجاز الهياكل والخدمات اللوجستية المطلوبة من أجل تسهيل عملية التصدير والذي سيمكن من تصدير الأسمنت بأسعار تنافسية على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن العمل جار من أجل إيجاد المنافذ لدخول الأسواق الإقليمية والدولية لبيع جزء من فائض الإنتاج المحلي حيث يطمح الفاعلون إلى تصدير ما يقارب 6 مليون طن في آفاق 2020.
كما اعتبرت الوزيرة أنه أصبح من الضروري تحسين القدرة التنافسية للأسمنت الجزائري من حيث الجودة والسعر والامتثال للمعايير الدولية كشرط أساسي في هذه المرحلة، إضافة إلى ضرورة احترام آجال التسليم التي تعد عاملا مهما من أجل إرضاء الزبون وضمان وفائه.
كما ذكرت الوزيرة أن الإنتاج الوطني من هذه المادة كان يقتصر عند الاستقلال على ثلاثة مصانع للأسمنت، والآن تملك الجزائر 17 مصنعًا للأسمنت منتشرة في جميع أنحاء ربوع الوطن وأخرى ستدخل حيز الخدمة قريبا.
استخدام الأسمنت في إنجاز الطرق لترشيد النفقات
أما الهدف الثاني من النهج الاستراتيجي لتطوير صناعة الأسمنت، حسب تمازيرت، فهو تنويع إنتاج الشركات الوطنية على غرار منتجات الأسمنت البترولي والخرسانة الجاهزة، زيادة على التفكير في إيجاد منافذ جديدة لفائض الإنتاج والذي يدفع إلى دراسة إمكانية استخدامه في بناء البنية التحتية للطرق، الأمر الذي يتماشى مع تدابير الدولة لترشيد النفقات وخفض الواردات.
قالت تمازيرت إن مقترح التكفل بفائض الإنتاج من الأسمنت، موضوع اليوم الدراسي، يهدف إلى دراسة الفوائد الاقتصادية والتقنية الناتجة عن إنجاز الطرق باستعمال الخرسانة الأسمنتية في الجزائر.
وأضافت الوزيرة أن الدراسات الأولية التي أجراها الخبراء حول تنفيذ الطرق الخرسانية الأسمنتية في الجزائر تشير إلى «وجود فرصة اقتصادية كبيرة يعززها الاستخدام شبه الحصري للمواد المحلية في إنجاز هذا النوع من البني التحتية مما يسمح بالحد من استيراد مادة الزفت لبناء وإنجاز الطرق والتي تعتبر جد ملوثة وسريعة التلف في الظروف المناخية الصعبة».
تنصيب لجنة لتقييم أثر الدفع المؤجل على الخزينة
أعلنت وزيرة الصناعة عن تنصيب لجنة قطاعية مشتركة من أجل تقييم أثر استبدال الدفع نقدا بدفع مؤجل على الخزينة بخصوص استيراد أجزاء CKD/SKD.
وفي تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول استخدام الأسمنت في بناء وتهيئة الطرق، أكدت السيدة تمازيرت أن هذه اللجنة تضم وزارتي الصناعة والمناجم ووزارة المالية مذكرة بأن تطبيق الدفع المؤجل بتسعة أشهر لاستيراد أجزاء CKD/SKD لاسيما بالنسبة لقطاع المواد الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية « يهدف إلى الحفاظ على احتياطات الصرف» للبلد.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن « الملف لا يزال محل نقاش» مضيفة أن دائرتها الوزارية استقبلت ممثلي تكتل لمصنعي المواد الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية.
