تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي جاء في ظرف سياسي واقتصادي صعب، حيث ثمنه البعض وانتقده أغلب النواب المتدخلين خلال مناقشة النص، كما أن منهم من اعتبره استنساخا للقوانين السابقة.
وصف النائب حكيم بري من حزب التجمع الوطني الديمقراطي «أرندي» اللّغة التي عرض بها الوزير لوكال المشروع بـ«المتشائمة»، وانتقد اجراء تخفيض قيمة الدينار خلال السنوات 3 القادمة، مطالبا بإيجاد حلول اخرى، وبالنسبة للتضخم الذي يتوقع المشروع ان يصل إلى 4.8٪ سنة 2020، قال النائب ان ذلك ينعكس بالضرورة سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، كما انتقد اجراء رفع الضرائب التي يتحملها المواطن البسيط.
كما تحدث ياسين جبار عن ضرورة تنويع إلإيرادات قصد اعداد ميزانية مريحة، مطالبا بضرورة إلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي، بالنسبة للفئة التي تتقاضى أقل من 35 ألف دج شهريا، وقال انها الفئة التي تدفع عجلة الاقتصاد، لأنها هي التي تستهلك المنتوج المحلي وهي التي ترفع نسبة النمو الاقتصادي.
أما النائب شهرزاد عزيزي من «الأرندي» فقد ثمنت الطابع الاجتماعي الذي أبقى عليه نص المشروع، وكذا الحفاظ على اللّحمة الوطنية، وقالت انه قد أحاط بطريقة عقلانية وعلمية بكل المجالات.
بالنسبة للنائب لياس سعدي من حزب جبهة التحرير الوطني فقد اعتبر ان هذا المشروع لا علاقة له بالبرامج السابقة، وقال إنه «بدون هوية سياسية ولا مسحة اجتماعية» واستغرب عودة قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات في هذا النص بالرغم من ان ذلك كان ممنوعا في زمن غير بعيد ـ على حد قوله -. تساءل النائب عن الموارد التي يتم بها تغطية عجز الخزينة خاصة وانه تم توقيف التمويل غير التقليدي.
من جهته تحدث سليمان سعداوي من نفس التشكيلة السياسية عن إطارات شريفة مخلصة من وزارة المالية التي رفضت منح «الدراهم» للعصابة سنة 2014، وحافظت على الخزينة العمومية من النهب.
أما النائب مصطفى ناصي فقد انتقد الطريقة النمطية التي يقدم بها في كل مرة قانون المالية، وقال ان التوقعات تقدم بصيغة التأكيد وبصورة مجردة، خالية من التحاليل، وفيما يتعلق بقرار اللجوء الى الاستدانة الخارجية في الحالات الاستثنائية والتي تنص عليه المادة 104 من النص، اقترح ان تضاف كلمة الدولية الى جانب الخارجية لتصبح بذلك «الاستدانة الخارجية الدولية.
