اقترحت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية لـ2020، تمديد الإجراء المتعلق باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل.
يتضمن التقرير، الذي وزع على الصحافة، على هامش جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، وحضرها وزير المالية محمد لوكال وعدد من الوزراء، اقتراحا بتعديل المادة 106 من مشروع القانون المتعلق بالترخيص باستيراد السيارات السياحية المستعملة المشتغلة بالبنزين والتي يقل عمرها عن 3 سنوات ليشمل سيارات الديزل.
من جهة أخرى، تقترح اللجنة ضمن تقريرها التمهيدي الغاء الرسم المحدد بـ6.000 دج على السيارات التي يتم ادخالها مؤقتا الى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين، يسدد على مستوى مصالح الجمارك والذي تضمنته المادة 66 من مشروع القانون.
بررت اللجنة هذا الالغاء بـ «الاشكالات التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذا الاجراء لاسيما ما يتعلق بالجالية الجزائرية المقيمة في المهجر وكذا ما يمكن أن يترتب عن هذا التدبير تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل».
إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات باعتماد النسبة بدل مبالغ تناسبية
بخصوص إعادة هيكلة الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون، أدخلت عليها اللجنة اقتراح تعديل جوهري يتمثل في فرض هذه الضريبة بنسبة 1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.
اعتبرت اللجنة أن فرض هذه النسبة «يفرض العدالة في دفع الضريبة بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين»، وتقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية لـ2020، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها بـ 100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و300 مليون دج وضريبة بمبلغ 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و500 مليون دج و350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و700 مليون دج و500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
بهذا، فإن اللجنة تقترح الغاء كل هذه المبالغ وفرض نسبة وحيدة بـ 1 بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.
كما اقترحت اللجنة في نفس السياق تعديل المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بتصحيح خطأ ورد فيها وذلك باستبدال اكتتاب الخاضعين لهذه الضريبة سنويا بأملاكهم لدى «قباضة الضرائب» بـ «مفتشية الضرائب».
من جهة أخرى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 102 من مشروع القانون المتعلقة بالرسم الاضافي على المنتجات التبغية برفع هذا الرسم الى 22 دج عن كل رزمة أوعلبة أوكيس تبغ عوض 17 دج مقترحة في مشروع القانون، علما أن هذا الرسم يقدر حاليا بـ11 دج.
ترى اللجنة أن هذه الزيادة من شأنها دعم موارد الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية وصندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق مكافحة السرطان، كما ستعمل على التقليل من استهلاك المنتجات التبغية. وأعادت اللجنة كذلك توزيع حاصل هذا الرسم.
إضافة الى هذا، اقترحت اللجنة تعديل المادة 100 من مشروع القانون والمتعلقة باخضاع استيراد المادة الكيماوية المسماة «اروسيانيد» الى ترخيص مسبق من الادارة الجبائية، بترك تفاصيل تطبيق هذه المادة الى التنظيم. باستثناء هذه التعديلات الجوهرية الخمسة، اقترحت اللجنة بعض التعديلات الشكلية على مشروع القانون.
أوصت اللجنة في تقريرها بترشيد النفقات العمومية ورفع كفاءة المصالح المكلفة بالتقديرات الميزانية وتدارك النقائص المسجلة عند تنفيذ الميزانية العامة للدولة بحسب القطاعات الوزارية مع اصلاح المالية العامة واعادة النظر في نمط تصريف الميزانية بالانتقال الى تسيير الميزانية بالأهداف.
كما أوصت بمواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية والآليات الهادفة لتقوية التحصيل الجبائي والجمركي مع مواصلة تقييم نظام الاعفاءات الجبائية ومدى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
دعت اللجنة في تقريرها إلى مواصلة تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية واعادة بعث المشاريع المجمدة التي تسهم في انعاش الاقتصاد مع وضع استراتيجية ناجعة لاستيعاب السوق الموازي وادخاله ضمن السوق الرسمي.
طالبت بالاسراع في وضع دفتر شروط جديد خاص بالاستثمار في مجال الصناعة التركيبية للسيارات يضمن مطابقة السيارات للمعايير المعمول بها دوليا وجعل أسعارها تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
