صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتمم للأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وعقب المصادقة، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان أن هذا النص القانوني «يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا التشريعية ويشكل دعما قويا لمؤسسات الجمهورية لما تضمنه من أحكام تهدف أساسا إلى المحافظة على مكانة الجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بعيدا عن أي رهانات سياسية أو سياسوية». كما يجعل العسكريين —يضيف الوزير— في «منأى عن كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استقرار مؤسسة الجيش»، مشيرا إلى أن مصادقة النواب على مشروع هذا القانون يعد «تعبيرا صريحا على وقوف ممثلي الشعب إلى جانب مؤسساته الدستورية».
