استحداث أرضية رقمية لوضع خارطة وطنية وإعفاءات جبائية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، أمس، في إطار التدابير الهامة التي اتخذت تجاه المؤسسات الناشئة على جملة من القرارات لتجسيد إستراتيجية عصرنة المرافق العمومية المتعلقة بخلق ثلاث مناطق تكنولوجية وصندوق لتمويل ودعم مبادرات المؤسسات الناشئة وتسهيل البيئة الضريبية لها من خلال إعفاءات جبائية، واستحداث أرضية رقمية تسمح بوضع خارطة وطنية للمؤسسات الناشئة لأول مرة في الجزائر.
أكد دحمون، أمس، خلال افتتاح الملتقى الدولي حول دعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العمومي بمركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتطوير هذه المؤسسات وجعلها فضاء لتشجيع المشاريع لتكون خير داعم ومرافق لها للتفتح على أفكار هذه المؤسسات وهذا من خلال الجماعات الإقليمية التي تشكل الحلقة الجوارية الأولى في التواصل مع المواطن باعتبارها الأكثر دراية بتطلعاته خاصة في مجال الخدمات والمرفق العمومي.
وبخصوص تحديث المرافق والخدمات وعصرنتها شدد الوزيرعلى ضرورة ترقية الشراكات مع المؤسسات الشبانية الناشئة للاستفادة من أفكارها وقدراتها في مجال التحديث والابتكار والتطوير باعتبارها فاعلا أساسيا لتقديم خدمة عمومية جزائرية مبتكرة وعن طريق حلول ذكية مطورة تعتمد على تطوير علاقات تعاقدية بين فواعل المرفق العمومي والمؤسسات الناشئة.
وتعكف دائرته الوزارية في ذات السياق على جعل الشراكة ورشة مفتوحة ومتفتحة لكل الإرادات الشابة الصادقة والكفاءات العلمية والتكنولوجيا المؤهلة لإفادة المرفق العام المحلي بأفكارها وابتكاراتها والاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني وأن تكون حقولا للإبداع والذكاء الجماعي لتلاقي الأفكار والكفاءات مع الخبرة ورصانة المهنيين حتى يقدم للمواطن خدمة تليق به، معتبرا أن تفويضات المرفق العام لفائدة المؤسسات الناشئة الحل الأنجع للرقي بنوعية الخدمات والاستجابة لتطلعات المواطن الجزائري.
وباشرت الوزارة في تنفيذ العديد من التدابير التي تسعى لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة سيما المتخصصة في مجالات تسيير المرافق العمومية من خلال استحداث أرضية رقمية ومشاركتها عبر مختلف الوسائط الإلكترونية بهدف إحصاء وتسجيل مختلف الحلول والمشاريع المطورة من قبل المؤسسات الناشئة والمتعلقة بمختلف مجالات المرفق العمومي التي تشكل قاعدة معلومات متكاملة تسهل الاتصال والتعرف على هاته المؤسسات والتعاون معها.
توفير الاعتمادات المالية لإنجاز المشاريع
أشار الوزير إلى وضع إطار قانوني ينظم فعالية تفويضات المرفق العام لفائدة المؤسسات الناشئة ومرافقتها في إنجاز مهمتها المفوضة لها مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية لإنجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة مع المؤسسات الناشئة من أجل تخصيص الاعتمادات ابتداء من ميزانية 2020 مع إطلاق إحصاء شامل لكل المجالات والاحتياجات محل شراكة مع المؤسسات العمومية والهيئات المحلية ووضع برنامج تكويني لفائدة الموظفين وإطارات القطاع حول دور المؤسسات الناشئة وكيفيات تطوير شراكات ناجعة معها وتعيين نقاط الارتكاز على مستوى كافة الولايات تسند لهم مهمة التنسيق الدائم والوساطة الفعالة ما بين المؤسسات الناشئة والإدارات العمومية المحلية المعنية.
وضع إستراتجية وطنية
وتتم العملية حسب الوزير على مستوى الحاضنات وتطوير نشاطاتها في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية ووضع أطر شراكة ما بين الجماعات المحلية والمؤسسات الناشئة من خلال إبرام اتفاقات تمكن الإدارة الاستفادة من الحلول والأفكار المعروضة مع حماية حقوقها وحقوق أصحاب الأفكار المجسدة والتأكيد على ضرورة العمل لجعل المؤسسات الناشئة مصدر خلق لنشاطات اقتصادية عصرية.
وتعزيزا لهذه الإجراءات أكد دحمون على ضرورة تقديم المقترحات الضرورية لتدعيم المؤسسات الناشئة من خلال التركيز على المشاريع الناجحة خاصة المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري.
والجدير بالذكر أن الملتقى شارك فيه 40 عارضا وشريكا حضروا في أجنحة العرض، حيث كانت مجموعة متنوعة من المؤسسات الولائية عرضت مشاريع نموذجية للدخول في مبادلات مع الجماعات الإقليمية والمؤسسات الناشئة في جميع المجالات، حيث عرفت من خلال المشاريع مشاركة 500 مشارك منهم 87 خبيرا 44 أجنبيا وبتخصيص 40 جناحا للعرض،وهذا للسماح لجميع الفاعلين بعرض الحلول الذكية المطورة في المجالات ذات الاهتمام وتقديم الآليات التحفيزية للمؤسسات الناشئة.
بدوره قال محمد جعفر برهان إطار مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، قال إن هناك 800 مشروع ذكي يستفيد من الدعم، وهي العملية التي تندرج في إطار العصرنة والرقمنة التي من شانها القضاء على البيروقراطية.
