عرف شهر نوفمبر الجاري انطلاق تجسيد مشروع حول تعزيز الحوكمة المناخية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا «سي.دي.أن» الذي أعلنت عنه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
أبرزت زرواطي. التي تترأس اللجنة الوطنية للمناخ. خلال اللقاء حول «تعزيز الحوكمة المناخية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا»، احتضنه فندق فريدي ليلي ببن عكنون، أن أعمال القطاعين النموذجين اللذين تم اختيارهما ألا وهما قطاع الطاقة بالنسبة للتخفيف والغابات للتكيف، وكذلك الأعمال التي سيتم الشروع فيها على المستوى المحلي في الولايتين النموذجيتين الجلفة وقالمة، يعتبر خيارا مهما للاستفادة من التجارب والآليات اللازمة لضمان حسن إدارة المناخ على المستويات الوطنية القطاعية ثم المحلية وكذا ضمان مد الجسور اللازمة بين جميع الشرائح للسماح بتكريس الحوكمة.
وقالت في الكلمة التي ألقتها إن انجاز هذا المشروع سيساهم حتما في تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية للإطارات الجزائرية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا وهذا دليل على التزام الجزائر وتصميمها على مكافحة التغيرات المناخية في جميع أراضيها الشاسعة لضمان إطار معيشي أحسن لسكانها.
الجزائر التزمت بتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا من خلال انطلاق التعاون الجزائري ـ الألماني حول تعزيز الحومكة المناخية في إطار شراكة بين وزارة الخارجية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة والذي يقوم على 3 ركائز مهمة والمتمثلة في الركيزة القانونية والركيزة المؤسساتية والركيزة المالية.
تأتي انطلاقة هذا المشروع مباشرة بعد مصادقة مجلس الحكومة في 21 سبتمبر الماضيو على أول مخطط وطني للمناخ ووضعت من خلال خارطة طريق طموحة للتكفل بالتغيرات المناخية بالجزائر.
من جهته ابرز عثمان ملهاجي، ممثل وزارة الشؤون الخارجية مكلف بالبيئة والتنمية المستدامة والاجتماعية، أن تموقع الجزائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا»، التي تعد المنطقة التي تواجه أخطارا كبيرة من ناحية التغيرات المناخية مما يجعل بلادنا تضع التكيف مع هذه الأخيرة من أولوياتها.
أفاد المتحدث انه من مارس إلى نوفمبر 2019 كانت هذه مرحلة تصور المشروع، ومن الشهر الجاري إلى غاية جانفي 2020 سيتم الانطلاق الرسمي لتجسيد هذا المشروع، ومن بداية العام القادم إلى غاية جانفي 2021 ستكون فترة للتقييم.
كما أكدت ممثلة البرنامج الألماني «جي.اي.زاد» على أهمية المشروع بالنسبة للجزائر، حيث يمكن من إرساء قواعد الحكامة فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي، من خلال اختيار ولايتين نموذجيتين إحداهما بوابة للصحراء، وأخرى بوابة للمنطقة الشرقية من الوطن، مبدية كامل الاستعداد لتقديم الخبرة اللازمة للجزائر من اجل تجسيد المشروع.
يذكر، أن المشروع يرتكز على 4 محاور، تتمثل في تعزيز الحوكمة المناخية لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا في إطار اتفاقية باريس الدولية للمناخ وذلك بتحسين وتقييم المنظومة القانونية لتمكين الجزائر من الوفاء بالتزاماتها الدولية، تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية في مجال التكيف مع المتغيرات المناخية وكذا القدرات المؤسساتية في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للانبعاث الحراري، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة المناخية على المستوى المحلي.
