نريد انتخاب رئيس يمارس كامل مهامه
أثنى المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 علي بن فليس، أمس، بولايتي سوق أهراس وقالمة، على جهود المؤسسة العسكرية التي رافقت الحراك الشعبي دون تسجيل أي تجاوزات ولا خسائر مادية أوبشرية وهومؤشر قوي على مدى قوة الجيش إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى.
قال بن فليس، إن المؤسسة العسكرية تستحق التحية ومن لم يساندها فهوناكر للجميل وعاد إلى الشق السياسي ليغازل عددا من شباب مناضلي الحزب العتيد ممن رحبوا بترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بحكم قيادته السابقة لجبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى امتلاك هذا البيت لكفاءات شبانية تم تهميشها .
وشدد بن فليس في ثاني يوم من الحملة الانتخابية التي اختارها أن تكون من أقصى الشرق الجزائري، على أهمية الاستحقاق الانتخابي لحماية البلاد، وخاطب في هذا السياق الفئة الرافضة للانتخابات قائلا. :»أنا احترم المشاركين والمعارضين ومن يقول لا نذهب لرئاسيات فليأت لنا بالحل» مستطردا حديثه بالقول :»ماذا نفعل هل نبقى نتفرج؟ هل نبقى بدون مؤسسات شرعية؟، دون إدارة حقيقية ولا توجه للمستقبل، من يخاطب الأمم،من يخاطب الأحزاب والبرلمان؟.. أقنعوني بطريقة أفضل من الرئاسيات أعطونا المخرج «.
وطالب بضرورة احترام المشاركين والمقاطعين للانتخابات على حد سواء، كونه حقا مرتبطا بالمواطنة، مضيفا انه لا يجب أن تبقى الجزائر بدون رئيس لتولي مهامه كاملة، معتبرا أن الانتخابات الطريق الأفضل للخروج من الأزمة ، ليطالب الرافضين لها بتقديم بدائل لتمكين الشعب من ممارسة سيادته .
وواصل بن فليس يؤكد أن الانتخابات الحالية «مقبولة» وأن الشروط المثالية ستتوفر بعد الانتخابات، داعيا إلى المشاركة في الاستحقاق الرئاسي بهدف «إطفاء نار الفتنة وتفادي تفاقم الأزمة التي تعيشها الجزائر»، مجددا تعهده بالقطيعة مع ممارسات النظام السابق من خلال تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في العديد من المجالات وعلى رأسها العدالة من أجل إنهاء ما وصفه بالعهد «الفرعوني» على غرار جعل صلاحية تشكيل الحكومة من صلاحيات الأغلبية البرلمانية أوعبر التوافق بين التشكيلات السياسية، وكذا بناء مؤسسات الدولة والتعزيز من مكانتها خاصة القضاء بالعمل على استقلاليته حتى لا تشوبه شائبة ولا يكون مجرورا، والعمل على تقوية البرلمان بتجنيد لجان برلمانية من خلال إعطاء الأقلية البرلمانية صفة المعارضة وهذا لتجنب سياسة تكميم الأفواه.
واشار إلى أن الحل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يكمن في تنظيم حوار شامل يجمع كل الطبقة السياسية، وإنشاء حكومة تفتح وطني، وسن دستور جديد، لإعادة بناء الدولة، وعرج بن فليس على الشق الاقتصادي معددا ما اسماه بـ»جرائم العصابة» في حق الاقتصاد، مستدلا بمجلس المحاسبة، الذي قال أن النظام السابق قام بتكبيله كونه مؤسسة رقابية عليا تتابع صرف المال العام، متعهدا بخفض ميزانية تسيير الدولة، بنسبة 20 بالمائة، حتى يتجنب التبذير.
وفي حديثه عن برنامجه الانتخابي وعد بن فليس بحماية المال العام للشعب، بوضع رقابة على كل المستويات، وتحرير مجلس المحاسبة، مشددا انه عندما يتعلق الأمر بالمال العام يجب أن تكون هناك رقابة على كل المستويات، بوضع رقابة قبلية بمراقب مالي، وبعدية بمجلس المحاسبة، ووضع أمين عام على الصندوق، يكون صادقا وأمينا.
كما تحدث بن فليس عن العدالة، والتي وعد بتحريرها داخليا وخارجيا، والتأسيس لقضاء نظيف، كما يرغب الشعب، وأن تحريك الدعوى العمومية، سيتم تلقائيا، مشددا على ضرورة إلغاء الامتياز في التقاضي متعهدا باعطاء الأسبقية في السياسة للشرعية وتعديل الدستور كأول خطوة، ومن ثمة الإعداد لقوانين تضمن الحماية للأحزاب السياسية والمعارضين بعد أن تم تخطيها عن طريق عدالة الليل. ووعد رئيس حسب طلائع الحريات بتعديل قانون الأحزاب لضمان حمايتها ومنحها القدرات وتعديل قانون الانتخابات بمشاورات مع كل الطبقة السياسية بإشراف رئيس الجمهورية المنتخب.
