استجابت الجهات الوصية أخيرا لمطالب عمال التربية ومتقاعديها المتعلقة بفك الانسداد الحاصل على مستوى اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية منذ نهاية سنة 2016 حين تم توقيف ثلاثة أعضاء بارزين من اللجنة من بينهم الرئيس علي زوقار من طرف اللجنة الوطنية بحيث تمّ انتخاب لجنة مؤقتة جديدة لتصريف الأعمال إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وكانت مديرية التربية بالولاية، قد استندت في مرجعيتها القانونية لتشكيل اللجنة الجديدة المؤقتة إلى المادة 42 من المرسوم المسير لتشكيل وعمل لجان الخدمات الاجتماعية، وهي المادة التي طالب المتقاعدون من القطاع بتجسيدها على أرض الواقع منذ أكثر من سنتين، بحيث تمّ إخطار السلطات الولائية والوزارة الوصية بالانسداد الحاصل على مستوى اللجنة مع المطالبة بضرورة تفعيل المادة 42، وقد برز ذلك جليا من خلال الاحتجاجات المتكررة التي نظمها متقاعدو القطاع أمام مديرية التربية ومقر الولاية وسبق لـ»الشعب» تغطية جوانب منها إلا أنّه بالرغم من طول فترة الانتظار فقد رفضت الجهة الوصية اللجوء إلى تطبيق المادة متحججة بكون القضية ترتبط بصلاحيات اللجنة الوطنية المطالبة بالتدخل، إلا أنّ اللجنة الوطنية بدورها كشفت من خلال تصريحات مسؤوليها بأنّ الأمر يتعلق بمديرية التربية دون سواها وفقا لمقتضيات القوانين السارية المفعول ليتواصل الانسداد على مدى ثلاث سنوات كاملة قبل أن يلجأ بعض متقاعدي القطاع للعدالة لإرغام المديرية على تطبيق المادة 42 لتمكين العمال والمتقاعدين معا من الاستفادة من الخدمات الموفرة ليأتي الرّد أخيرا من الوزارة الوصية التي أمرت القائمين على القطاع محليا بتلبية مطالب العمال والمتقاعدين.
وكان الرئيس الجديد المنتخب أحمد بختي قد كشف في تصريح لـ»الشعب» بأنّ عمل المرحلة القادمة التي تنتهي مع نهاية السنة الجارية يرتبط بعدّة عوامل من أهمها تاريخ الحصول على الاعتماد الرسمي للشروع في النشاط ومداولات اللجنة الولائية ومدى سلاسة نقل المهام من اللجنة السابقة إلى اللجنة الحالية، إلا أنّه بالرغم من تأثير هذه العوامل مجتمعة على سرعة تلبية رغبات المنتسبين إلى القطاع والذين حرموا من الخدمات لفترة ثلاث سنوات فقد لمس الرئيس الجديد وجود هبة تضامنية واسعة من العديد من المقتصدين بالولاية مفادها مساهمتهم التطوعية في تدقيق العمليات المالية المرتقبة لفائدة ذوي الحقوق تجنبا لأيّ هفوات محتملة بفعل عامل الضغط الذي فرضه واقع غياب الخدمات لفترة طويلة.
ولأنّ فترة عمل اللجنة الجديدة تعتبر قصيرة نسبيا وليس بوسعها تلبية مختلف الرغبات المعبّر عنها من طرف عمال القطاع فإنّه يرتقب بأن يتم البت حصريا في الملفات الجاهزة التي تمّت تصفيتها خلال السنوات الماضية والمتعلقة أساسا بمنحة التقاعد للمتقاعدين من القطاع والتي لم يتم صرفها منذ سنة 2015 ليبلغ بذلك عدد المتقاعدين المعنيين أكثر من 3 آلاف متقاعد كما يفترض بأن يتم النظر أيضا في ملفات الأيتام والأرامل التي شرع في تصفيتها وتصنيفها منذ فترة طويلة.
