أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، أمس، عن قبول 189 تظلم من أصل 1454 تقدم بها القضاة الذين مستهم الحركة التي أقرها المجلس في دورته المنعقدة في أكتوبر الماضي.
وتم خلال هذه الدورة التي ترأسها وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بلقاسم زغماتي، وبتفويض من رئيس الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة في نتائج الحركة التي أقرها المجلس في دورته السابقة المنعقدة في 24 أكتوبر 2019 وقرر في شأنها قبول 189 تظلم من أصل 1454 توصل بها المكتب الدائم، والذي تولى دراستها حالة بحالة قبل إحالتها على المجلس الأعلى للقضاء للبت فيها ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها».
وأضاف نفس المصدر أنه «عملا بأحكام الدستور والقانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2019 المتضمن القانون الأساسي للقضاء وكذا القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2019 المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، عكف المجلس في هذه الدورة على دراسة جدول الأعمال المعد من قبل مكتبه الدائم والمتعلق بالمسار المهني للقضاة والتداول في مواضيع أخرى ذات الصلة.
وفي كلمة له خلال افتتاح هذه الدورة، نوه وزير العدل حافظ الأختام بـ»أهمية هذه الدورة وما يرتقبه القضاة من هيئتهم من حسن التكفل بانشغالاتهم والاستجابة في إطار القانون لاهتماماتهم المهنية ومن بينها النظر والبت في التظلمات التي استلمها المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء».
وبعد المصادقة على جدول الأعمال، درس المجلس وصادق على ما يلي :
- تعيين 04 قضاة،
- ترسيم 30 قاضيا،
- الإحالة على الاستيداع: حالتان (02)
- الترقيات في الوظيفة: 07 حالات،
- تصحيح الوضعيات: 46 حالة.
