أكّدت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بعاصمة الغرب الجزائري، وهران، أن الاستعدادات للرئاسيات المقررة في 12 ديسمبر 2019، تجري على قدم وساق لإنجاح هذا الموعد الهام، وضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية، تعكس إرادة الشعب وسيادته.
أبرز عضوها الفاعل بلغول عباس»، أن المندوبية الولائية لوهران، اتخذت من «التجربة التونسية الحديثة» في مجال الانتخابات، مرجعا لها فيما يناسبها ويخدم المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب الجزائري، مؤكدا أنّهم عملوا على تعزيز جوانب الاتصال والتواصل مع نظرائهم التونسيين، واستفادوا من معطيات هامة وعديد الإرشادات والتوجيهات الخاصة والدقيقة بخصوص الممارسات الرقابية والتنظيمية.
وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إنّ «الفرصة سمحت له في وقت سابق بزيارة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بتونس العاصمة»، والتي اعتبر أنها «إدارة انتخابية بمعنى الكلمة، نظرا للمهام الموكلة لها والأهمية البالغة التي تكتسيها، فيما يخص تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها».
وتابع ردّا على «كل من يقارن بين تجربتهم في الجزائر ونظيرتها التونسية»، بأنّ الفاصل الزمني بين تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لا يتعدى ثلاثة أشهر، وذلك من خلال مقارنتها بالانتخابات الرئاسية التونسية 2019، والتي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعد نحو6 سنوات عن تاريخ تنصيبها.
وذكّر محدثنا، بأنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هيئة عمومية مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تم إنشاؤها في شهر سبتمبر المنصرم وتنصيبها في أكتوبر الذي يليه.
من جانب آخر، أوضح السيد بلغول، بأنّ وهران سخّرت جميع الإمكانيات والتجهيزات بالتنسيق مع البلديات، ممثلة في الأمناء العامين والمصالح الإدارية، وتحت إشراف الهيئة المستقلة المكلفة بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وإدارتها والإشراف عليها، بما في ذلك مراقبة تسجيل الناخبين والقوائم الانتخابية، وكذا التحضير للانتخابات ومراكز الاقتراع بالداخل والخارج، وذلك إلى غاية الفرز وإعلان النتائج.
وطمأن المواطنين، بأن السلطة تحتكم لمبدأ «سيادة الشعب»، وتمارس مهامها بكل مسؤولية وحياد، دون أي تدخل أو ضغوطات خارجية، بما يضمن تحقيق انتخابات ديمقراطية وحرّة وتعددية من أجل تحقيق أهداف الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي السلس نحوجمهورية جديدة، تسير وفق تصور جديد للسلطة ولعلاقة الحاكم والمحكوم، التي تبقى ـ حسبه ـ أحد أهم مطالب الشعب.
توقيف مهام عشرات المؤطّرين لتورّطهم في عمليات مشبوهة
بخصوص تأطير العملية الانتخابية بالولاية، كشف محدّثنا عن تجنيد 16 ألفا و600 مؤطر، يخضعون لتكوين خاص عبر مختلف البلديات المشكلة للولاية، وذلك بالإضافة إلى برمجة أيام تكوينية للمندوبين البلديين ورؤساء المراكز، مع العلم أن المندوب البلدي، هو الذي يحرص على تكوين رؤساء المكاتب ورؤساء المراكز.
وفي سياق متصل، أوضح بلغول، أن الأشخاص المؤطرين تم اختيارهم وفق شروط ومقاييس محددة، منوّها إلى أن المندوبية وبعد التمحيص والتدقيق في ملفات المعنيين، قامت بإلغاء عشرات الأسماء وتعويضهم بأخرى، سواء تعلق الأمر برؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع، وغيرهم من المكلفين بتأطير العملية الانتخابية، وذلك بسبب تقارير رفعت ضدهم، تثبت تورطهم في عمليات مشبوهة خلال الانتخابات والاستفتاءات السابقة، وفق نفس المصدر.
ضبط أوراق التصويت وفق القوائم الإنتخابية دون زيادة ولا نقصان
وأكّد بلغول عباس، أنّ السلطة في مقرها بوهران، برمجت زيارات دورية إلى القاعة الزجاجية لفائدة البلديات 26 وأعضائها، تحت إشراف الأمين العام والمندوب البلدي، وذلك بغية ضبط أوراق التصويت أو المترشحين الخمسة حسب القائمة الانتخابية بمراكز التصويت دون زيادة ولا نقصان، مع تشميع الصناديق المحمّلة بأظرفة المترشحين ووضع ختم السلطة عليها.
وكشف في هذا الصدد عن عقد اجتماع مع مدير الاتصال بغية ضبط كاميرات مراقبة بمراكز التصويت، مشيرا إلى أنه تم تحديد 24 ساعة قبل يوم الاقتراع لنقل هذه الصناديق، فيما تم تحديدها بـ 48 ساعة بالنسبة لبلدية وهران، وفق نفس المصدر الذي أعلن عن تسخير 296 مركز تصويت و2425 مكتب عبر الولاية.
واستنادا إلى نفس المصدر، تجتمع اليوم الأربعاء 4 ديسمبر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بوهران بمديرية التربية على مستوى مقرها، لتقييم العملية التحضيرية للعتاد الانتخابي على مستوى مكاتب الإقتراع، والتي هي في الأصل مؤسسات تربوية، فيما ستنطلق خلال نفس اليوم فرق المراقبة التي تضم في عضويتها أعضاء السلطة الولائية والبلدية في معاينة مكاتب التصويت ورفع كافة النقائص المسجلة، على أن يتم استدراكها في ظرف 24 ساعة.
دعوة الوهرانيّين إلى التّبليغ عن أي خروقات
في الختام، قال بلغول: «الشعب هو الرقيب الأول على الإنتخاب، لذا أدعو جميع الوهرانيين بكافة أطيافهم وفئاتهم، إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح هذه الانتخابات المصيرية»، أضاف مذكرا بالقانون العضوي للانتخابات الذي يعطي الحق لناخبين «اثنين» حضور عملية الفرز والتبليغ عن أي خروقات أو تجاوزات مع تدوين هذه الملاحظات في «المحضر» الذي يتم رفعه إلى المجلس الدستوري، وفي حال الإخطار بحدوث تبليغات خطيرة، تلغى الانتخابات على مستوى ذلك المكتب أوالمركز، وفق نفس المصدر.
