شرع قاضي محكمة سيدي امحمد اليوم الاربعاء في استجواب المتهمين في القضاياالمتعلقة بتركيب السيارات والمتابع فيها مسؤولون و وزراء سابقون ورجال أعمال.
وقد استهل القاضي هذه المحاكمة التي تجري في جلسة علنية, باستجواب الوزير الأول الأسبق, أحمد أويحيى, موجها له جملة من الاسئلة تتعلق أساسا بأسباب ودوافع اختيار متعاملين معينين دون سواهم في قضية تركيب السيارات.
وفي بداية حديثه, طالب أويحيى بأن يتم تطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل "محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما",غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف وكيل الجمهورية.
وبخصوص الوقائع التي واجهه بها القاضي, قال أويحيى أنه "لم يلجأ الى المحاباة" بخصوص ملف تركيب السيارات, حيث أنكر خرقه للقانون وأشار الى أن "الامتيازات منحت وفقا للقانون", نافيا بذلك تهمة "استغلال الوظيفة".
وبعد أن نفى مجددا "تقديم امتيازات لأي متعامل", أكد المتهم أن "قانون الاستثمار هو من منح الامتياز في قضية تركيب السيارات" وأنه قام ب"تطبيق سياسة الحكومة في مجال ترقية الاستثمار وخلق مناصب شغل".
وكان القاضي قد أفصح في افتتاح الجلسة أنه "تم دمج ثلاثة ملفات في ملف واحد", في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن "الجانب المادي لإجراء المحاكمة غير متوفر".
